أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

عين على إفريقيا (22-25 نوفمبر 2020): تداعيات الفوضى الإثيوبية على منطقة القرن الإفريقي

د. محمد عبدالكريم أحمد

باحث بمعهد الدراسات المستقبلية – بيروت

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

إفريقيا بين كابوس الأزمة الإثيوبية وإرهاصات "الحلم الأمريكي":

فيما تواجه القارة الإفريقية أحد أخطر أزماتها في الآونة الأخيرة في الصراع الدائر في إقليم التيجراي بإثيوبيا، والذي يُمثّل تهديدًا للتماسك السياسي لواحدةٍ من أهمّ دول القارة؛ فضلاً عن أنها أزمة مرشَّحة للتصاعد في أكثر أقاليم العالم هشاشةً "القرن الإفريقي"؛ فإن تداعيات فوز جو بايدن بفترة الرئاسة الأمريكية المقبلة تُبَشِّر ببدء حُلْم أمريكيّ لأغلب الدول الإفريقية، وإن كان بقَدْرٍ مقلقٍ من التفاؤل، ويتناول المقالان طرفي نقيض هذه الفرضية. الأول كتبه سيمون تيسدال الذي يملك خبرة شخصيَّة ومهنيَّة كبيرة بشؤون القرن الإفريقي منذ عقود، والثاني لخبير بمؤسسة اقتصادية مهمَّة لها مقارّ عمل في القارة الإفريقية.

تداعيات الفوضى الإثيوبية على منطقة القرن الإفريقي([1])

مقال رأي لسيمون تيسدال Simon Tisdall، الخبير بشؤون القرن الإفريقي، استهله بقراءة موجزة لتطورات الوضع الجاري في إثيوبيا (وأزمة إقليم التيجراي)، وردود الأفعال لدى الأطراف المعنية من السودان والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية.

ويرى أن هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم التيجراي يمثل تراجعًا خطيرًا للوراء مِن قِبَل رئيس الوزراء آبي أحمد الذي أطلق على الحملة اسم "عملية فرض القانون" law enforcement operation، لكنه يجازف بتوسعة أزمة اللاجئين الطارئة وأزمة إقليمية واسعة النطاق.

وهناك تخوُّف أكبر بتشظّي إثيوبيا نفسها على نفس نمط ليبيا أو يوغسلافيا؛ إذ تتكون البلاد من أكثر من 80 جماعة إثنية، أكبرها جماعة الأورومو التي ينتمي لها آبي أحمد، يليها الأمهرا،  ثم الصوماليون والتيجراي  (يُمثّل كلٌّ منهما 6% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة). وكان بناء الحكم الفيدرالي في إثيوبيا يُواجِه بالفعل مشكلات جمَّة قبل الأزمة الأخيرة.

وبينما من السهولة بمكان الإشارة إلى آبي أحمد بأصابع الاتهام، فإن قيادة التيجراي – جبهة التحرير الشعبية التيجرانية Tigray People's Liberation front- مسؤولة بنفس القَدْر عن أخطاء الأزمة، والسماح للمنافسات السياسية بالوصول إلى درجة العنف.

فقد هيمن التيجرانيون على السياسة الإثيوبية طوال عقود عقب سقوط منجستو هيلا ميريام في العام 1991م بعد تداعي الدعم السوفييتي لهذا الديكتاتور الماركسي. لكن بعد موت ميليس زيناوي في العام 2012م -وهو زعيم مستبدّ حقَّق تقدُّمًا اقتصاديًّا لافتًا في بلاده-؛ فقدت الجبهة التيجرانية قبضتها القوية على السلطة. 

ومنذ وصول آبي أحمد للسلطة في العام 2018م اشتكى قادة التيجراي من تهميشهم واضطهادهم، وأثار هجوم عنيف في نوفمبر الجاري على قاعدة للجيش الفيدرالي (توجهت أصابع الاتهام فيه لجبهة التحرير الشعبية التيجرانية) في مكلي Mekelle عاصمة إقليم التيجراي؛ التدخل العسكري الحالي من آبي أحمد.  

واستدعى القتال ردود فعل متوقعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعوتهم لوقفٍ فوريّ للقتال وسط مخاوف من وضع الديمقراطية الإثيوبية وسلامتها الإقليمية على المحك. ورغم أنه كان يُتوقع عقد الانتخابات العام المقبل، لكن لم يكن أيّ من الأطراف يستمع للآخر. وعكس هذا الصمم تأثير الغرب المتدهور في إثيوبيا، وتجاهله أزمة القرن الإفريقي برُمّتها، ويمثل ذلك خلفية لأزمة التيجراي الحالية.

وعندما قابلت ميليس زيناوي في أديس أبابا في العام 2008م أخبرني أنه رحَّب بالمساعدات البريطانية والخارجية الأخرى، لكنَّه تحدَّث بشغف عن حق الإثيوبيين في تمهيد طريقهم الخاص بهم، مؤكدًا "إننا نؤمن أن الديمقراطية لا يمكن فَرْضها من الخارج في أيّ مجتمع.. وإنه على كلّ أمة ذات سيادة صنع قراراتها، وأن تكون لديها معاييرها لكيفية حكم نفسها".

 وبرفضه للدعوات الخارجية لوقف إطلاق النار؛ يؤكد آبي أحمد على مثل هذا الكلام، ويرى أنه يحاول بناء هوية وطنية ومواطنة مشتركة تخفض من السياسة الإثنية التي أعاقت إثيوبيا حسب رأيه ومؤيديه.

ويرى منتقدو آبي أحمد أن تلك الصيغة وسيلة مختصرة لديكتاتورية المركز الجديدة. وإن ثبت خطأ مقاربة آبي أحمد؛ فإن الخطأ سيكون خطأه هو. ويرى محللون أن الهجوم لن يحقّق على الأرجح حسمًا سريعًا كما يتوقعه، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن الجيش الوطني يتكون من الكثير من التيجرانيين والأقليات الأخرى التي يمكن أن تحذو حذو جبهة التحرير التيجرانية. وبقدر ما سيطول الصراع بقدر ما ستنتشر احتمالات عدم الاستقرار في إثيوبيا وما وراء حدودها.

وقد ورد أن إقليم الأمهرا، المجاور للتيجراي، قد تعرَّض للقصف منتصف نوفمبر، كما تعرَّضت إريتريا المجاورة للقصف. ويرى محللون أن دعم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لأديس أبابا ينبع من عدائه للتيجرانيين الذين شنُّوا حربًا ضد إريتريا استغرقت عشرين عامًا قبل تسويتها.

أما السودان الذي يقع في الغرب؛ فإنه خارج للتوّ من فوضى تلت ثورة العام الماضي، وهو في وَضْع مؤسف لتلقّيه عشرات الآلاف من اللاجئين الفارّين من مناطق النزاع.

وحذّرت الأمم المتحدة منتصف نوفمبر من أزمةٍ إنسانيةٍ كاملة النطاق. ومن جانبها؛ فإن جنوب السودان في حالة أزمة دائمة. ويمكن أن ينزلق البلدان لفوضى متجددة بتداعيات أمة التيجراي.

غير أنه يمكن أن يكون الخوف الإقليمي الأكبر في الصومال شرق إثيوبيا؛ حيث توجد جماعات مسلحة وفقر بالغ وفصائل متصارعة. ولطالما حذَّر منجستو من وجود تهديد من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة في القرن الإفريقي.

وفي العام 2007م أرسل في خطوة مثيرة للجدل عشرة آلاف جندي إثيوبي لتحطيم من وصفهم "بطالبان الصومال"، ولا تزال القوات الإثيوبية متمركزة في الصومال، لكن ورد أن هناك ثلاثة آلاف جندي ينسحبون من الصومال للمشاركة في الهجوم على التيجراي. وتلت ذلك مشاعر قلق بحدوث فراغ في السلطة يمكن أن تملأه جماعة الشباب أو تنظيم داعش الموجود أيضًا في المنطقة، بالتزامن أيضًا مع قرار دونالد ترامب المفاجئ بخفض التدخل العسكري الأمريكي في الصومال.

ويحذّر محلّلون من أن أيّ انسحاب للقوات الأمريكية يمكن أن يُهدّد الانتخابات المزمع عقدها في الصومال في العام المقبل، وتُعتبر خطوة حيوية نحو تطبيع الوضع السياسي في الصومال، سيُمَثّل هذا الانسحاب تعزيزًا لوجود جماعة الشباب، التي تسيطر بالفعل على مساحات واسعة من الأراضي الريفية في الصومال وتقوم بانتظامٍ بمهاجمة أهداف أمنية ومدنية في الصومال وكينيا بالرغم من هجمات الطائرات المسيَّرة الأمريكية.

ويمكن أن يسارع خفض الالتزام الأمريكي تجاه الصومال من اتجاهٍ مقلقٍ آخر: منافسة مستمرة بين دول الخليج على النفوذ الاستراتيجي والموارد عبر إقليم القرن الإفريقي. وهناك منافسة محتدمة بين قطر والإمارات على المصالح في الصومال وإريتريا. كما زادت تركيا من انخراطها بما يتسق مع تدخلاتها في المنطقة العربية في فترة ما بعد الربيع العربي في ليبيا وسوريا. ومنحت مؤخرًا ناقلات جنود مسلحة للحكومة الصومالية. وفي هذه الأثناء تُخطّط روسيا لإنشاء قاعدة بحرية في "بورتسودان" بالبحر الأحمر.

ومع تسارع الأحداث في إثيوبيا عزّزت السودان والصومال واليمن الذي يخوض حربًا طاحنة عبر خليج عدن، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية مواقفها، ويبدو أن هذه الدول قادرة على التسامح إزاء أيّ قَدْر من المعاناة الإنسانية طالما أنها على بُعْدٍ كافٍ. لكنْ إن زادت الفوضى في أرجاء الإقليم وزاد معها عدد اللاجئين وتدفقات المهاجرين وتمدّد انتشار الإرهابيين؛ فإن هذه الدول ستراجع مواقفها مجددًا نحو دورٍ إيجابيّ.    

إدارة بايدن أفضل للتجارة داخل إفريقيا ومعها([2])

مقال رأي يستشرف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لملف التجارة مع إفريقيا، ويتوقع أن يقوم بايدن وإدارته الجديدة باتخاذ مقاربة متعددة الأطراف في سياساتها الخارجية وتخفيف التوتر وزيادة الانخراط مع الحلفاء. ويُتوقع أن تكون المسائل التجارية في قمة أولويات إدارة بايدن في إفريقيا، ويرجّح أن يركّز انخراط الإدارة في شؤون الدول الإفريقية على تقوية العلاقات بطريقة استراتيجية وتعاونية. كما يرجح أن يواصل بايدن -بنجاح لافت- البرامج الثنائية التي طبّقها الرؤساء السابقون، وكذلك تشجيع التجارة والاستثمار الأمريكي في القارة. ويقود ذلك إلى تخطيط جيد بالنسبة للتجارة الأمريكية الإفريقية وللولايات المتحدة كشريك تجاريّ رئيس للدول الإفريقية.

وخلال حملته الانتخابية ردَّ بايدن على استبيان من مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations حول كيفية ضبط الولايات المتحدة لسياساتها في إفريقيا. وذكر بايدن أنَّ على الولايات المتحدة ألا تضيّع فرصة انخراط الشباب الإفريقي وإشراكه في سياسة القارة، وأن تكون هناك أولوية للنموّ الاقتصاديّ في إفريقيا عبر تقوية العلاقات التجارية؛ وتمكين المرأة الإفريقية؛ وبدء مبادرات عمرانية في المدن الإفريقية؛ وإبراز النموذج الأمريكي في الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

علاوةً على ذلك، وخلال لقاء لجمع التبرعات للحملة الانتخابية لبايدن، قدمت كل من  سوزان رايس Susan Rice الدبلوماسية الأمريكية، ومستشارة السياسة بالحزب الديمقراطي كارين باس Karen Bass، اللتان ركزتا على السياسة الأمريكية في الكونجرس الأمريكي، رؤًى مزيدةً حول مستقبل سياسة بايدن في إفريقيا. وذكرتا الدور المهمّ الذي لعبته الولايات المتحدة في إفريقيا، وأهمية إفريقيا في الساحة العالمية، والأهمية الفائقة لاستعادة ثقة الشعوب الإفريقية (في الولايات المتحدة الأمريكية). وقالتا: "إن بايدن سينخرط مع الدول الإفريقية بأسلوب محترم".

وتشمل المسائل التي من المتوقّع أن تتعاون فيها الولايات المتحدة وإفريقيا النموّ الاقتصادي والطاقة النظيفة والصحة العامة والزراعة المستدامة ومساعدات التعافي من جائحة كوفيد-19. وستكون ثمة مبادرات على أجندة بايدن تُركّز بالأساس على الابتكار، والهجرة، والتعليم، والاستثمار، والبنية التحتية.

وبايدن معروف بمقاربته تعددية الأطراف، ويُتوقع أن يعمل مع منظمة التجارة العالمية، ويسعى لإدخال إصلاحات بها، إن كانت هناك حاجة لذلك. كما يتوقع أن تعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء في منظمة التجارة العالمية مثل أوروبا واليابان على حشد الموارد لصالح إفريقيا. ويرجّح أن تنخرط إدارة بايدن مع وكالات الأمم المتحدة في إفريقيا، ويحتمل أن تُحْجِم إدارة بايدن عن إعادة التمويل المستدام لعمليات حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي.

وكان بايدن قد تعهَّد بالفعل بعودة بلاده لاتفاق باريس للمناخ، وأنه سيُوقف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وسيستأنف تمويلها، مما يعني أن تكون قادرة بشكل أفضل على مساعدة الاقتصادات النامية في ظل الجائحة. كما يرجّح أن يوفر بايدن تمويلًا لصندوق المناخ الأخضر Green Climate Fund الذي أُنْشِئَ في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لمساعدة الدول النامية على الاستجابة للتغير المناخي.

وكانت مشروعات ثنائية مختلفة دعمتها الولايات المتحدة في إفريقيا –بما فيها مؤسسة تمويل التنمية  Development Finance Corporation (DFC)، وPower Africa، ومبادرة القادة الأفارقة الصغار Young African Leaders Initiative (Yali) ، ناجحة تمامًا، ويرجّح أن يواصل بايدن هذه المبادرات. وعلى سبيل المثال؛ فإن مؤسسة تمويل التنمية كانت تطويرًا مِن قِبَل إدارة ترامب، وتعمل الآن بفضل شراكة مع بنك إكسيم Exim Bank الأمريكي، ويُتوقّع أن يستفيد بايدن من هذه المنصَّة للمبادرة بمشروعات تنموية والعمل مع الحلفاء على مواجهة النفوذ الصيني في إفريقيا.

وعندما قدَّم ترامب استراتيجية إفريقيا الأمريكية في نهاية العام 2018م، قال: إن الولايات المتحدة ستعزّز التجارة والصلات التجارية الإقليمية البينية مع حلفائها الأفارقة، ممَّا عنَى تغيير التركيز من المعونات بلا تمييز indiscriminate aid إلى التركيز على التجارة والاستثمار، وتمركز الولايات المتحدة كبديل مستدام أفضل لما وصفه بايدن بالمصالح الصينية والروسية الضارية في إفريقيا. ويمكن أن تكون استراتيجية بايدن الإفريقية أكثر استهدافًا؛ بمعنى تكوين تحالفات عبر تقوية العلاقات مع الحلفاء لمواجهة الصين، وكذا تطبيق سياسات ستُفيد العمال الأمريكيين.

ويُتوقع أن يواصل الاستثمار الخاص في إفريقيا النموّ في ظل إدارة بايدن، كما كان الحال في ظل الإدارات السابقة، وسيستمر تشجيع الاستثمار كوسيلة لمواجهة الأثر الاقتصادي البالغ السوء لجائحة كوفيد-19.

وقد نمَت عمليات الدمج والاستحواذ التي قام بها مستحوذون أمريكيون في إفريقيا بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام 2020م.

ووفقًا لبيانات من ريفينتيف "Refinitiv" فقد أعلنت الولايات المتحدة 15 اتفاقًا في النصف الأول من العام 2020م، مقارنةً بـ11 اتفاقًا في نفس الفترة من العام 2019م. وبلغت قيمة صفقات النصف الأول من العام 2020م 658 مليون دولار في إفريقيا، بزيادة قدرها 219% عن نفس الفترة من العام 2019م (حيث بلغت 206 ملايين دولار فقط).

ومن الواضح أن بايدن داعمٌ لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية African Continental Free Trade Area Agreement (AfCFTA) التي أُطْلِقَتْ في يناير. وتُمثِّل المنطقة اتفاقًا بارزًا يهدف لجمع 54 دولة إفريقية معًا يتجاوز عدد سكانهم بليون نسمة بإجمالي ناتج محلي يفوق 3 تريليونات دولار. وبمجرد إنجاز أهداف الاتفاق الطموحة فإنه سيساعد الدول الإفريقية على إرساء سلاسل قيمة جديدة عبر الحدود، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ووقاية أفضل لاقتصادات القارة من الصدمات العالمية مستقبلًا.

ويرجح أن تتطلع إدارة بايدن لاتفاقات تجارة ثنائية وإقليمية جديدة مع إفريقيا. ويتوقع أن تحلّ مثل هذه الاتفاقات حال التوصل لها محل قانون النمو والفرصة لإفريقية African Growth and Opportunity Act (Agoa)، والذي يسمح بإعفاء ضريبي وجمركي على صادرات من الدول الإفريقية المؤهّلة للدخول في السوق الأمريكية، ويتوقع أن ينتهي العمل به في العام 2025م. وكان القانون بتوقيع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ومدَّده الرئيسان بوش وأوباما خلال فترة حكمهما.

وستكون جميع الاتفاقات التجارية الأمريكية الإفريقية مستقبلًا متسقة مع اتفاق منطقة التجارة القارية الإفريقية، وستأخذ في اعتباراتها المواقف البيئية لبايدن، ويمكن أن تشمل بنودًا متعلقة بالتغيُّر المناخ ورسوم جمركية على الواردات التي بها نسبة مرتفعة من الكربون. كما سيواصل بايدن التركيز على الاتفاقات التجارية التي لا تَعُوق التبادل السلعي أو تُقلّل من ميزات الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

وفي المحصِّلة، يرجّح أن يُركّز بايدن على زيادة الانخراط ومواصلة التجارة والاستثمار في إفريقيا، مما يحمل أخبارًا طيبة للقارة التي تحتاج بقوة لحلفاء أقوياء ودعمهم في التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.   


[1] Simon Tisdall, If Ethiopia descends into chaos, it could take the Horn of Africa with it, the Guardian, November 22, 2020 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/22/if-ethiopia-descends-into-chaos-it-could-take-the-horn-of-africa-with-it

[2] Virusha Subban, A Biden administration will be good for trade in and with Africa, Buiness Day, November 25, 2020 https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2020-11-25-a-biden-administration-will-be-good-for-trade-in-and-with-africa/

 

كتاب الموقع