بمشاركة ممثلين عن 35 دولة و100 قاض، وعدد من سفراء الدول ، والخبراء الدوليين، انطلقت بالقاهرة ، فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى سلطة قضائية بمصر ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.
ويناقش الاجتماع آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء، وكذلك كيفية مواجهة الإرهاب من منظور قضائي ، وكذلك مكافحة الفساد والعمل بنزاهة وشفافية، من أجل رفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتبادل المعلومات وعملية التحول الرقمي في ظل سيادة القانون.
بالإضافة لعدد من القضايا الهامة بالنسبة القارة الأفريقية منها ،مدى جواز وتجريم الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء.
وشارك بالجلسة الافتتاحية، رئيس الوزراء المصري ،مصطفى مدبولي، الذي أشاد في كلمته بما حققه الاجتماع في دوراته الثلاث الماضية، من إنجاز مشهود، في سبيل توطيد أواصر التعاون القضائي، بين الدول الإفريقية، إعلاءً لمبادئ العدل، والحق، وسيادة القانون، التي ننشدها جميعًا لشعوب قارتنا الفتية بحسب وصفه.
واضاف أن مصر اتخذت السبل اللازمة لدعم وحدة الشباب الأفريقي، التي توجها اعتبار مدينة أســـــوان المصريـــــة عاصمة لشباب أفريقيا، كل ذلك، مع العمل على تنقية الأجواء، ووأد الصراعات، وإفشاء السلم، بين دول الاتحاد الأفريقي، كما لا يغيب عن الذكر، الجهود المبذولة لدعم أفريقيا في المحافل والمؤتمرات الدولية، في محطات عدة، كان من بينها مؤتمر ميونخ للأمن من أجل السلام في أفريقيا، والقمة الأفريقية الأوروبية في النمسا، ومنتدى الصين الأفريقي في بكين، وقمة التعاون بين مجموعة العشرين وأفريقيا المعقودة في ألمانيا، والقمة الأفريقية الروسية في سوتشي، والقمة الأفريقية البريطانية للاستثمار في لندن.
