توقعت اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية، الثلاثاء، أن تسجل الكونغو، مع نهاية سنة 2020 الجارية، ركودا اقتصاديا بمعدل نمو للناتج الإجمالي قدره ناقص 8.7 في المائة.
وأوضحت اللجنة أن هذه النسبة تتوزع بواقع ناقص 11 في المائة بالنسبة للقطاعات غير النفطية، وناقص 5.8 في المائة للقطاع النفطي، وذلك بسبب الهزة الاقتصادية الناجمة أساسا عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد 19).
وصرح أمين عام اللجنة الاقتصادية والمالية، ميشال دزومبالا، أن نزعة التضخم من المتوقع أن تشهد تراجعا نتيجة انخفاض الطلب الداخلي، لتبلغ نسبة التضخم 2 في المائة، مقابل 2.8 في المائة سنة 2019 .
ولدى تقييمها لانعكاس الأزمة الاقتصادية والصحية على مختلف أنماط تمويل الاقتصاد الكونغولي، كشفت اللجنة عن ارتفاع نسبة الإيداع الاحتياطي للأسر ما أدى إلى زيادة الودائع المصرفية، مقابل انكماش فروض تمويل الاقتصاد بـ4.2 في المائة، وانخفاض الديون المتعثرة بـ1.8 في المائة، وزيادة حجم وقيمة إصدارات الخزينة العامة الكونغولية في سوق الأوراق المالية، المطروحة على الاكتتاب الحر في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك).
وفيما يتعلق بنتائج الدراسات حول تطور الصيرفة الرقمية عبر الهاتف النقال وتطور الإدماج المالي في الكونغو، دعت اللجنة الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الإطار، من أجل الارتقاء بالمبادلات، عبر استخدام العملة الإلكترونية، وتحسين الإدماج المالي.
من جهة أخرى، أصدرت اللجنة توجيهات إلى الأمين العام لاستكمال الدراسات حول أطر الإقراض من خلال وسيط ضامن والتأجير في الكونغو، وحول تنفيذ الوساطة المالية بما يتطابق مع قوانين اللجنة المصرفية لوسط إفريقيا (كوباك)، وحول إعداد دليل للضمانات المصرفية، عبر اللجوء -إن أمكن ذلك- إلى المساعدة الفنية والمالية للمصرف الدولي.
