أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

البنك الدولي وصندوق النقد يحشدان الشركاء في مكافحة كورونا في أفريقيا

عقدت امس مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعا مع القادة الأفارقة والشركاء الثنائيين والمؤسسات متعددة الأطراف بهدف تسريع تدابير الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) في البلدان الأفريقية.

وقد عرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، ومسؤولون من بلدان منفردة خططهم على صعيد السياسات العامة لضمان الاستخدام الفاعل للموارد، حيث تعهدت المنظمات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، بمواصلة دعمها، وأعاد الشركاء الثنائيون تأكيد التزامهم بتأجيل مدفوعات الديون اعتبارا من الأول من مايو/أيار 2020.

 ويأتي ذلك استجابة للنداءات التي أطلقها ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وغيرهما من الشركاء للدائنين بتعليق مدفوعات سداد الديون بهدف توفير الدعم الذي تمسّ الحاجة إليه للبلدان الأشد فقرا في العالم.

وعن ذلك، قال رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا: «لقد أحدثت هذه الجائحة بالفعل آثارا مدمرة على أفريقيا، وستتفاقم تلك الآثار مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس. ويمثل ذلك انتكاسة للتقدم الذي حققناه في استئصال الفقر وعدم المساواة والتخلف».

وأضاف قوله: «إن الإعلانات التي صدرت في الآونة الأخيرة من جانب الشركاء الدوليين موضع ترحيب كبير، إلا أنه لا تزال هناك فجوات تمويلية كبيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم لضمان قدرة البلدان الأفريقية على الاستجابة بفاعلية للأزمة الصحية والتصدي للتحديات الاقتصادية».

وقد عبأ الدائنون الرسميون معا ما يصل إلى 57 مليار دولار من أجل أفريقيا في عام 2020 وحده - بما في ذلك ما يصل إلى 18 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كل على حدة – بغرض توفير الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية، ومساندة الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتجنيب اقتصاداتها خطر الانهيار في مواجهة أسوأ انكماش اقتصادي عالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

 وتذهب التقديرات إلى أن المساندة التي تقدمها جهات الإقراض الخاصة هذا العام قد تصل إلى 13 مليار دولار. وهذه بداية مهمة، لكن القارة بحاجة إلى ما يقدر بنحو 114 مليار دولار في عام 2020 في جهودها لمكافحة جائحة كورونا، مما يترك فجوة تمويلية قدرها نحو 44 مليار دولار.

وتقترح مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حزمة متنوعة من خيارات التمويل وأدوات السياسات في إطار الاستجابة للجائحة، ويتطلع العديد من البلدان الأفريقية إلى تنفيذها في إطار خطتها لمواجهة الآثار المتوسطة والطويلة الأجل للأزمة.

وتشمل هذه الخيارات تقديم مزيد من التمويل من جهات الإقراض الرسمية والخاصة.

كتاب الموقع