أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

أمريكا ترفض التمديد التعسفي لفرماجو وتلوح بعقوبات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن عميق خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء قرار السلطات الصومالية تمديد ولاية البرلمان والرئيس لمدة سنتين.

ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عن بلينكن قوله "أكدنا مرارا وتكرارا أنه من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال، أن تتوصل الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء إلى توافق في الآراء بشأن كيفية المضي قدما في العملية الانتخابية".

ولم يتمكن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فارماجو من التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص مع أحزاب المعارضة الرئيسية وقادة حكومات الولايات الصومالية.

وانتهت الولاية الرئاسية في فبراير الماضي. وكان من المفترض إجراء الانتخابات بحلول ذلك التاريخ.

لكن بعد أشهر من الفشل في التوصل إلى توافق حول كيفية إجراء الانتخابات، قرر الرئيس فارماجو تمديد ولايته، عبر اللجوء إلى البرلمان.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية "لقد أوضحنا أيضا أن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد الولايات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال. ولا تدعم الولايات المتحدة العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية".

واعتبر بلينكن أن مثل هذه الإجراءات قد تكون "مثيرة لانقسامات شديدة، وتقوض العملية الفيدرالية والإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب".

وسيؤدي ذلك أيضا، وفقا للبيان، إلى تأخير إجراء الانتخابات التي ينتظرها الشعب الصومالي.

وأضافت الحكومة الأمريكية أن تنفيذ هذا القانون سيضع عقبات خطيرة أمام الحوار ويزيد من تقويض السلام والأمن في الصومال.

وحذر وزير الخارجية من أن القرار "سيجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتنا الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتشمل المشاركة الدبلوماسية والمساعدة، والنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات".

ودعت الولايات المتحدة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الأعضاء في الصومال إلى "العودة إلى المحادثات على وجه السرعة والاتفاق على كيفية المضي قدما لحل الأزمة الانتخابية".

كما حثت واشنطن كافة الأطراف على التحلي بضبط النفس، ومواصلة الحوار، وتفادي المزيد من الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها تغذية التوترات وتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الصومال.

كتاب الموقع