أعلن الاتحاد الإفريقي أن لجنته الفنية حول التخطيط المالي والنقدي والاقتصادي ستعقد، من 01 إلى 03 ديسمبر المقبل، اجتماعا لبحث الإطلاق المرتقب لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، أن اللجنة المتخصصة في شؤون التخطيط المالي والنقدي والاقتصادي والاندماج ستلتئم لمناقشة نظام الدفع بمنطقة التبادل الحر القارية.

وأوضحت المفوضية أن الاجتماع سيبحث تطوير نظام للدفع القاري من أجل تيسير التنفيذ الفعلي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

واعتبرت المفوضية أن الاجتماع الذي سينعقد حول محور "تأمين رسوم إفريقيا، والحد من التدفقات المالية غير القانونية، وتطوير نظام الدفع لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" سيلعب دورا مهما في التقدم نحو تجسيد أجندة 2063 لإفريقيا.

وتابعت أن الاجتماع سيساعد بشكل كبير، خاصة، على تحقيق "التطلع الأول" الذي يهدف إلى بناء قارة إفريقية مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وسيتطرق اللقاء للنقاش العالمي حول الرسوم، على ضوء التحديات الضريبية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي ومدى تأثيرها على إفريقيا.كما سيشكل الحد من التدفقات المالية غير القانونية في القارة أحد مواضيع اللقاء.

وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، وتتطلب الاتفاقية مبدئيًا من الأعضاء إزالة التعريفات من 90٪ من السلع، مما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات عبر القارة. 

وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022.