أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

ندوة بجامعة القاهرة حول تأثير فيروس كورونا على إفريقيا: قراءة في التأثيرات وسُبل المواجهة

رشا السيد عشري

باحثة في الشأن الأفريقي

عقدت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ندوةً علميةً يوم 25 يونيو 2020م تحت عنوان "كورونا في إفريقيا: قراءة في التأثيرات وسُبُل المواجهة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد علي نوفل عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في إفريقيا، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وكانت أعمال الندوة مقسمةً إلى أربع جلسات، بالإضافة لجلسة التوصيات، وتناولت 23 ورقة بحثية، وشارك فيها العديد من الباحثين والخبراء من جامعة القاهرة، وبعض الدول الإفريقية.

وناقشت الندوة الكثيرَ من الموضوعات حول التأثيرات الضارَّة لفيروس كورونا على القارة الإفريقية، بدايةً من التأثيرات الصحيَّة على قطاعاتٍ بعينها، لا سيما سُكَّان دول القارة، وكذلك التأثيرات الاقتصادية على القطاعات الأخرى كالبنية التحتية، وكذا التأثيرات الاجتماعية والثقافية، والتي كانت لها تبعاتها على الأوضاع السياسية، مع الإنذار باستمرار هذه التأثيرات على المدَى الطويل.

وقد عرضت الندوة أيضًا الخبرة الإفريقية في مواجهة الأوبئة المختلفة، ومحاولة تحليل التأثيرات السلبيَّة لذلك الوباء على دول القارة ومجابهته؛ من خلال العديد من المحاور التي عرضتها الأوراق البحثية، منها موضوعات تحت عنوان: "دور مؤسَّسات البحث العلمي في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد: كلية الدراسات الإفريقية العليا أنموذجًا"؛ "السياسات الاقتصادية المتَّبعة من الدول الإفريقية لمواجهة فيروس كورونا"؛ "الآثار الاجتماعية للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ في إفريقيا: نماذج من دول إفريقية"؛ "جائحة كورونا وتغيُّر نمط الثقافة السائدة في المجتمع المصري من منظور التفكير النقدي"؛ "سياسة الاتحاد الإفريقي تجاه مواجهة جائحة كورونا"؛ "الآثار المحتملة لفيروس كورونا على الأمن الإنساني في دول حوض النيل"؛ "إفريقيا.. خيارات التعايش مع الأوبئة"؛ "التعامل العالمي والإفريقي مع الأوبئة: إيبولا وكورونا نموذجًا"؛ "العمليات الإرهابية في إفريقيا منذ بداية ظهور كورونا".

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي حثَّت على ضرورة مكافحة الفيروس ومجابهة تأثيراته على كافة الأصعدة.

وقد شملت الندوة بعض الأوراق البحثية التي تناولت الموضوعات الآتية:

أثر الجائحة على التكامل الإقليمي في القارة:

ورقة بحثية بعنوان "تداعيات جائحة كورونا على مسارات التكامل الإفريقي/ تسريع أم انكفاء" وتناولت تداعيات فيروس كورونا على مسارات التكامل الإقليمي؛ وذلك من خلال الآثار الراهنة لها على مشاريع التكامل الإفريقي، لاختبار فرضية ما إذا كانت ستؤول إلى التآكل والتقزم أم ستسهم في تحفيزها والتسريع بها بغية التعاون والتكامل بين دول إفريقيا في مواجهة تلك الجائحة.

حيث تطرَّق البحث إلى تأثير الوباء على أحد أهم نماذج التكامل والمتمثلة في مشروع العملة الموحَّدة لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المعروف اختصارًا بـ"الإيكو"، والذي أُعلن عنها قبيل الجائحة؛ حيث أعلن الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا" خلال زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لكوت ديفوار في ٢١ ديسمبر 2019م –أي: قُبيل الجائحة بشهرين- عن نهاية العمل بالفرنك الفرنسي، والاستعاضة عنه بعملة جديدة تسمى الإيكو، وهو حُلم قديم يعود لثمانينيات القرن الماضي، والذي بمقتضاه تتوقَّف إفريقيا العاملة بالفرنك الإفريقي عن إيداع ٥٠٪ من الاحتياطي النقدي الخاص بها لدى البنك المركزي الفرنسي، فضلًا عن انسحاب فرنسا من الهيئات الحاكمة المرتبطة بالفرنك الإفريقي، والتي تتمثل فيها؛ بمعنى عدم وجود مقعد لفرنسا في مجلس إدارة البنك المركزي لتلك العملة.

وقد أثَّرت الجائحة على مشروع العملة الإفريقية، نتيجة التأثيرات الاقتصادية السلبية على الدول الداعمة لها، فقد تحوَّل موقف غانا –وهي الدولة العضو في الإيكواس، ولكنَّها ليست عضوًا في الإيموا- من دولة راغبة في الانضمام للإيكو الوليد حسب بيان رسمي صدر يوم الأحد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩م عقب إعلان الحسن واتارا عنه، إلى دولة رافضة له، كما أعلنت هي وأربع دول أنجلوفونية أخرى هي "نيجيريا وليبيريا وسيراليون وغينيا"، رفضها لما أسموه "الإعلان الأحادي" للعملة الجديدة مِن قِبَل الأعضاء الفرنكوفونيين بالإيكواس.  

أيضًا أعلنت الرئاسة النيجيرية في ١١ فبراير ٢٠٢٠م ضرورة تأجيل موعد إطلاق العملة المشتركة الجديدة، وذلك بعد شهر من تفشّي الفيروس عالميًّا؛ لأن المعايير المتَّفق عليها لم يتمّ الوفاء بها مِن قِبَل غالبية الدول التي تعتمدها. وهي معايير تقارُب اقتصاديّ ونقديّ تمَّ الاتفاق عليها بين دول غرب إفريقيا، منها ألّا يتجاوز عجز الموازنة مستوى ٣٪ بأيّ حالٍ، وأن يكون متوسط معدل التضخُّم السنوي أقل من ١٠٪، وألا يتجاوز معدل تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة نسبة ١٠٪ من إجمالي العائدات الضريبية للسنة المالية السابقة على إطلاق العملة الجديدة.

وتوصَّلت الدراسة لنتيجة مفادها أن الانكماش الاقتصادي جراء الجائحة أثَّر سلبًا على اضطلاع تلك الدول بدور في خَلْق عملة مشتركة قوية في ضوء احتمالية تنامي عجز موازنات تلك الدول تحت وطأة الانكماش الاقتصادي العالمي الوشيك، بما قد يدفع تلك الدول لتأجيل اعتماد تلك العملة والبقاء في الكَنَف الفرنسي حتى مرور التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، أو ولادتها ضعيفة مما يسهِّل من عميلة الارتداد عنها في ضوء الاعتبارات سالفة الذِّكر، وهو ما يُلقي بظلال سلبية على خطط التكامل الإقليمي المطروحة على الطاولة في الفترة القادمة.

أثر جائحة كورونا على تحويلات العاملين في إفريقيا:

ورقة بحثية بعنوان "جائحة كورونا وتأثيرها على تحويلات العاملين في إفريقيا". تظهر أهمية هذه الورقة، والهدف منها؛ في التركيز على أثر الركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا (كوفيد-19) على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، لا سيما وأن التحويلات تُمثِّل مصدرًا حيويًّا للدخل بالنسبة للبلدان النامية.

وتم تقسيم الورقة إلى عدة أجزاء: الجزء الأول يعرض أهمية التحويلات سواء على مستوى الدول أو المستوى الفردي، أما الجزء الثاني فيرصد مقدار التحويلات الموجهة على مستوى العالم، وإلى كل منطقة، وما يخص إفريقيا من هذه التحويلات، أما الجزء الثالث فيركّز على تأثير كورونا كأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض تلك التحويلات وسُبُل معالجتها. وتنتهي الورقة ببعض التوصيات.

وقالت الورقة: إن أهمية التحويلات تظهر في أنها تساعد الأُسَر على تحمُّل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية؛ أي: أنها تعمل على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ حيث قُدِّرَتْ قيمة التحويلات إلى إفريقيا جنوب الصحراء بـ43 مليار دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي، كما يُتوقع أنَّ هذا المبلغ سيتخطى حدود 50 مليار دولار هذا العام، ذلك من خلال: تحسين النواتج التغذوية، والعمل على ارتفاع الإنفاق على التعليم، والحدّ من عمل الأطفال في الأُسَر المعيشية المحرومة.

وتوصَّلت الورقة لنتيجة مفادها وجود تأثير لانخفاض التحويلات على قدرة الأُسَر على الإنفاق على هذه المجالات؛ حيث سيتم توجيه المزيد من مواردها المالية لحلّ أزمة نقص الغذاء واحتياجات سُبُل العيش الفورية. أما بالنسبة للبلدان والمناطق الفقيرة، فتُعدّ تحويلات العاملين بالخارج من أهمّ عناصر التأمين لمصروفات الحياة غير المتوقعة والاستثمارات في مستقبل أفضل.

تأثير الجائحة على اللاجئين والجماعات المُهَمَّشَة:

ورقة بحثية بعنوان "اللَّاجئون في إفريقيا وكوفيد-19"، تعرض تأثير فيروس كورونا على أوضاع اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في مواقع النزوح المكتظَّة أو مع العائلات المضيفة الفقيرة في ظلّ عدم القدرة على اتّخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وضمان الحصول على مرافق وصرف صحي، لا سيما أن 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في الأماكن الفقيرة ومنخفضة الدخل، في ظل محدودية المرافق الصحية، والوصول المحدود للاحتياجات الأساسية من مأكل ومسكن ومياه نظيفة، لذلك يُمثّل تردّي مستوى القطاعات الصحية تحديًا كبيرًا في إفريقيا؛ حيث تبلغ نسبة الإنفاق على القطاع الصحيّ بالقارة 1% فقط من الإنفاق العالمي، فيما تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الصحي بها 3% من العاملين بالقطاع عالميًّا، وذلك في ظلّ الممارسات الشديدة التي تُطلقها الحكومات على هذه الفئة تحت وطأة انتشار الوباء.

ففي جنوب إفريقيا تطلق الشرطة الرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق اللاجئين الذين يصطفون للحصول على الطعام، وتُطالبهم بـ"العودة إلى بيوتهم!"، في حين أن هؤلاء الناس ليس لديهم منازل، والقرار الأخير بالزجّ بهم في المدارس، ومباني الكنائس، والملاعب، ومواقف السيارات، لا يُفسِح مجالًا كبيرًا للتباعد الاجتماعيّ، وهذا ما يتكرّر في مجتمعات اللاجئين، حيث يتم حجز الأشخاص، وفي بعض الأماكن الأخرى لا يتمكّن اللاجئون من عزل أنفسهم أيضًا، نتيجة الوظائف الفقيرة التي لا تراعي التباعد، ناهيكَ عن محدودية الموارد المتاحة.

وأوضحت الورقة تعرُّض الأشخاص للخطر بشكلٍ خاصّ في الأماكن التي تشهد نزاعات مستمرة مثل جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومالي، وبوركينا فاسو، وشمال شرق نيجيريا، والمخيّمات مترامية الأطراف والمجتمعات المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين؛ مثل السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، التي تُعتبر بنيتها التحتية وأنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة أصلًا غير قادرة على التعامل مع انتشار الفيروس.

وتطرَّقت الورقة أيضًا إلى رَصْد آثار كوفيد-19 على اقتصادات المجتمعات المضيفة للاجئين، والتي تمثَّلت في عواقب اقتصادية كبيرة، مع تقديرات حجم التمويل اللازم لمجابهة الفيروس على كافة الأصعدة؛ حيث انتهت إلى تقدير الآثار المترتبة على تراجع حجم التمويل على القارة لا سيما المناطق المُهَمَّشَة والفقيرة التي تحوي أعدادًا كبيرة للاجئين، والتي تمثّلت في نقص التمويل وتأثيرها على البرامج الإنسانية المنقذة للحياة؛ كما خلقت آثارًا متعدِّدة الأبعاد على اللاجئين والمجتمع المضيف، تمثلت في تراجع الحصول على طعام وماء ومأوى ومرافق صحية وسط انتشار سريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، كما في الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، ناهيكَ عن أن المجتمع الدولي لا يقدّم ضمانات كافية لاستمرار التمويل ممَّا يُثير شكوك المجتمعات المضيفة في مدى قدرتها على تحمُّل مسؤولية تكاليف اللجوء لوحدها.

وتوصَّلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات: أهمها ضرورة دعم المفوضية للنُّظُم الصحية الوطنية؛ من خلال توفير المعدات الطبية، والتدريب الصحي، وتدابير النظافة الوقائية، فضلًا عن توسيع فُرَص كسب الرزق والمساعدات النقدية للمساعدة في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي السلبيّ للوباء على اللاجئين والنازحين داخليًّا.

وباء كورونا ومدى تأثيره على الجماعات المُهَمَّشَة في إفريقيا:

وناقشت ورقة بحثية أخرى "وباء كورونا ومدى تأثيره على الجماعات المُهَمَّشَة في إفريقيا"، وذلك من خلال مجموعة من المحاور التي تمثَّلت في: الجماعات المُهَمَّشَة في إفريقيا ومعاناتهم مع الأوبئة بصفة عامة، التاريخ الوبائي للقارة الإفريقية، تأثير وباء كورونا على الجماعات المُهَمَّشَة وكيفية المواجهة، السيناريوهات المحتملة في ظل انتشار الجائحة.

وقالت: إن الصورة النمطية المهيمنة للجماعات المُهَمَّشَة في إفريقيا قائمة على انتشار بعض الجماعات في مساحات شاسعة تستعصي على سيطرة الدول القائمة عند "المناطق الحدودية"، حيث تسهم المناطق الحدودية في تعميق ظاهرة التهميش، بدءًا من إقليم أوغادين على الحدود بين إثيوبيا والصومال، مرورًا بشمال شرقي كينيا عند الحدود مع إثيوبيا والصومال وانتهاء بشمال غربي كينيا عند الحدود مع إثيوبيا والسودان وأوغندا، وتتسم المناطق الحدودية بهامشيتها أيضًا من الناحيتين الإيكولوجية والاقتصادية، بوصفها موطنًا لاقتصادات رعوية هشَّة تتعرَّض باستمرار للجفاف والتصحُّر والفيضانات، وكذلك لانعدام الأمن الغذائي.

وقد أثَّر انتشار الفيروس بشكلٍ كبيرٍ على تلك الجماعات التي تعاني تدهورًا اقتصاديًّا بالأساس في ظلّ تراجع المرافق الصحيَّة وسُبُل الوقاية، ناهيك عن اتّجاه الأشخاص لحماية أمنهم بأنفسهم في ظلّ توجُّه المؤسسات الوطنية في إفريقيا إلى حماية الأمن الإقليمي وأمن النظام بالشكل الذي لا يراعي البُعْد الاجتماعي والاحتياجات المعيشية للسكان، لا سيما الذين يعيشون في أطراف الدولة المترامية، ممَّا قد يسبّب انتشار الوباء بشكلٍ كبيرٍ، بالشكل الذي لا يمكن تداركه؛ خاصةً في المناطق المُهَمَّشَة سواء كانت قبليَّة أو عرقيَّة، أو التي تفتقر عادة إلى الأمن نتيجة محدودية الموارد والجفاف والمجاعة اللذين هيمنا على إفريقيا طوال سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وأدَّت إلى نشوب صراعات حول الموارد، وبمرور الوقت تفاقمت الصراعات الدائرة بين المجتمعات الرعوية والمجتمعات الزراعية، وطالت المناطق المجاورة.

ليأتي وباء كورونا المستجدّ تزامنًا مع الجفاف والمجاعة واستمرار الحروب الحدودية، ممَّا زاد من معاناة الجماعات المُهَمَّشَة، فعلى الرغم من تناقص المجاعات، التي شهدتها بعض الدول كإثيوبيا، والتي لاقت أصداء واسعة في ثمانينيات القرن العشرين، فإن المنطقة لا تزال تعيش ظاهرتي الجفاف والمجاعة، باستمرار وبوتيرة متسارعة؛ لذلك، أصبح هناك قبول بأن الجفاف والحروب المتكررة في إريتريا وإثيوبيا وكينيا والسودان والصومال هي الأسباب الكامنة وراء الوضع الإنساني المتدهور في شرق إفريقيا. بالتالي من المتوقع انتشار وباء كورونا في هذه المناطق بشكلٍ كبيرٍ في الوقت الذي تعاني فيه هذه المناطق من التهميش.

وقد توصَّلت الورقة إلى مجموعة من السيناريوهات المحتملة لتأثير الجائحة على الجماعات المُهَمَّشَة في ظل عدم قدرة الدولة على توفير الرعاية الصحية، والتي تمثلت في الآتي:

1- تصاعد أعمال العنف في المناطق الحدودية التي تعيش فيها هذه الجماعات، أو اندلاع العنف داخل المدن؛ نتيجة عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء.

2- زيادة النعرات الانفصالية أو المطالبات بالحكم الذاتي لهذه الجماعات؛ للبحث عن السبل اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، ومواجهة الأجيال الجديدة من كورونا أو أيّ وباء جديد قد يحدث مستقبلاً.

3- تغيير الخارطة السياسية في إفريقيا؛ نتيجة حدوث انقسامات في بعض المناطق، أو انضمام هذه الجماعات لبعض دول الجوار، مما سيزيد حدة الصراع في القارة الإفريقية. 

تأثير فيروس كورونا على الحراك الإرهابي:

ورقة بحثية بعنوان "العمليات الإرهابية في إفريقيا منذ بداية ظهور كورونا"، تتناول استغلال الجماعات الإرهابية لانتشار الجائحة لتزيد من نشاطها وعملياتها الإرهابية في القارة؛ ممّا يهدّد بمزيد من تصاعد التهديد والاضطرابات الأمنية في دولٍ تعاني من عدم الاستقرار نتيجة تزايد نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.

وقالت الورقة: إنَّ تنظيم الدولة (داعش) استغل الأزمة العالمية لدعوة مقاتليه لتصعيد عملياتهم الإرهابية، وذلك من خلال بيانه الإعلامي على صحيفة النبأ التابعة للتنظيم؛ فقد حثَّت الجماعة أتباعها على "عدم إبداء الرحمة وشنّ هجمات في وقت الأزمة"، مع "التوبة والعناية بأنفسهم في ذات الوقت؛ لأن الفيروس التاجي كان عقابًا من الله لغير المسلمين".

وقد رصدت الورقة حجم العمليات الإرهابية التي قام بها التنظيم خلال فترة انتشار الجائحة، فقد تكبَّدت العديد من الدول الإفريقية، لا سيما نيجيريا وتشاد أكبر خسائرها في معركتها ضد الإرهاب في 23 مارس، عندما هاجم فصيل بوكو حرام المتحالف مع تنظيم القاعدة؛ قاعدة عسكرية في شبه جزيرة بوما، في منطقة بحيرة تشاد، مما أسفر عن مقتل 92 جنديًا مدججين بالسلاح. كما سجلت الفترة المشمولة بالتقرير، من 1 إلى 31 مارس 2020 عددًا أكبر من الهجمات مقارنةً بالفترة من 1 إلى 29 فبراير 2020. وفي نهاية مارس 2020، كان هناك 153 هجومًا إرهابيًّا، مقارنة بـ139 هجومًا خلال الفترة من 1 إلى 29 فبراير 2020م.

وفيما يتعلق بالإصابات، كان هناك أيضًا ارتفاع في عدد الوفيات بسبب الهجمات الإرهابية، بينما تم تسجيل 748 حالة وفاة في فبراير 2020م، تم تسجيل 944 حالة وفاة في مارس 2020م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24٪.

ووفق ما ذكرت الورقة البحثية فقد استخدمت الجماعات الإرهابية الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في 115 هجومًا من أصل 153 هجومًا. تم استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة (IEDs) في 25 من الهجمات، بينما تم استخدام العبوات الناسفة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في هجومين.

وتستطرد الورقة منوِّهة باستغلال التنظيمات الإرهابية "الفراغ الإنساني" الناجم عن تفشّي الفيروس التاجي بهدف التجنيد وكَسْب مؤيدين؛ عن طريق زيادة تقديم الخدمات، والدخول إلى حيث تفشل الدولة في توفير الخدمات الطبية والمائية والغذائية لبناء دَعْم شعبيّ لقضيّتها، لا سيما وأنَّ استنزاف إمكانيات الدول بسبب الفيروس؛ هدف استراتيجي شبه المؤكد للجماعات الإرهابية، لتنتهي الورقة بذِكْر المواقف الدولية من حراك التنظيمات الإرهابية، سواء على صعيد عمليات مكافحة الإرهاب أو التصريحات الرسمية حيال نشاطها.

قراءة في سُبُل مواجهة الجائحة:

تناولت ورقة بحثية بعنوان "كورونا وفن إدارة الأزمة" سُبُل مواجهة أزمة تأثير الجائحة على القطاعات الإفريقية المتعددة، وذلك من خلال مجموعة من العناصر تمثلت في كيفية إدارة الأزمة، التطرّق للجائحة كنموذج لأزمة عالمية، دور وسائل الاتصالات في مجال إدارة الأزمات، كيفية إدارة المجتمع المصريّ للأزمة مع التطرُّق لنموذج المرأة المصرية في مواجهتها.

وتبدأ الورقة بتعريف مفهوم الأزمة، على "أنها نقطة تحوُّل في موقف مفاجئ يؤدي إلى أوضاع غير مستقرة ممَّا يهدِّد المصالح القومية والبنية الأساسية، ويُحْدِثُ نتائج غير مرغوب فيها، وكل ذلك في وقت قصير ويلزم اتخاذ قرار محدَّد للمواجهة، وتكون فيه الأطراف المعنية غير مستعدَّة أو قادرة على المواجهة"؛ ليتطرَّق البحث إلى دور وسائل الاتصال في مجال إدارة الأزمات، والتي تقوم على مجموعة من الأدوار منها المعرفة والتنبؤ بحدوث أزمات معينة من خلال رَصْد المؤشرات الدولية في المجتمع الإنساني، واحتواء آثار الأزمات وقت حدوثها وحشد إمكانيات الجماهير لمساندة جهود إدارة الأزمة أو تحييدها للوصول إلى نهاية الأزمة.

بالتالي ركَّز المحور التالي في الورقة على إدارة المجتمع المصري لأزمة الوباء من خلال المواجهة بإمكاناته المحلية واجتهادات أطبائه وعلمائه وبرامج التوعية الصحية، التي تبنّتها وزارات الصحة بحسب ما تراه ملائمًا للمواجهة، ودَرْء الخطر بأقل خسائر ممكنة؛ حيث بات على المجتمعات المحلية في الدول المساهمة في الحذر وحشد الجهود؛ كلٌّ حسب مقدرته للمواجهة.

وفي هذا الإطار قدَّمت المرأة المصرية نموذجًا في إدارة الأزمة، سواء على المستوى القومي أو المحلي؛ حيث قدَّم المجلس القومي للمرأة نموذجًا مشرفًا لإدارة الأزمة والسعي لنشر الوعي من خلال لجانه وفروعه بالمحافظات؛ حيث تبنَّى دراسة وبحث آثار الفيروس على المرأة والفتاة، هذا إلى جانب عضوية المجلس منذ البداية في تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية للجائحة، والتي بدأت العمل منذ شهر مارس 2020م على جمع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة من خلال فروع المجلس بالمحافظات؛ وذلك لدعمهم والتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة، فضلًا عن البرامج المتنوّعة التي قدمتها الوزارات مثل منصّات وزارة الثقافة في المحافظات إلى جانب وزارة البيئة وبرامج التوعية البيئية.

وقدمت الورقة العديد من التوصيات لإدارة الأزمة تمثلت في دور الإعلام الصحي وإعلام إدارة الأزمة داخل وزارة الصحة ومديرياتها داخل المحافظات، وتطوير آلياتها وتحديثها بما يتواءم مع إدارة أزمة الجائحة، فضلًا عن ضرورة إجراء دراسة عن إدارة المرأة المصرية لأزمة كورونا في المحافظات المصرية وتقديمها كنموذج للتدريب وتنمية المهارات، وتدريب النساء والفتيات على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصات الأون لاين والمواقع الإلكترونية.

تحديات ما بعد الصمود وآليات المواجهة:

ورقة بحثية بعنوان "كورونا في إفريقيا: تحديات ما بعد الصمود وآليات المواجهة"، تتناول التحديات التي تُواجه الدول الإفريقية في ظل تفشّي أزمة الفيروس، فعلى الرغم من صمود القارة الإفريقية طويلًا، لكنَّ الفيروس نجح في اختراقها على الرغم من الحظر على التجمُّعات وإغلاق المدارس والنوادى وأماكن الترفيه والمطاعم، وفرض قيود على التنقل والسفر الجوي، لينتشر الفيروس في معظم أنحاء القارة مع التسارع في معدلات انتشاره بوتيرة مرتفعة.

وقالت الورقة: إن التأثيرات المدمرة للجائحة (كوفيد-19) أضفت بُعدًا أمنيًّا على الوباء، ما قد يؤثّر على مستوى معيشة المجتمعات وأمنها بشكلٍ كبيرٍ؛ حيث تُبرز المتابعات منذ تفشي المرض أول مرة في الصين نهاية العام الماضي "أمننة" وعسكرة المفهوم؛ بحيث أضحى يُمثّل أكبر تهديد أمني في عالم اليوم، وأصبح من المعتاد في لغة الإعلام والسياسة وصف الاستجابات بأنها "إعلان حرب" بالمعنى الرمزي والعملي؛ حيث تبدو الأجواء وكأننا أمام مسرح عمليات عسكرية في بعض الدول؛ حيث تتم تعبئة قوات الشرطة والجيش، وتُغلَق الحدود، وتُفرَض رقابة مختلفة الدرجات على المواطنين، وباتت حالة الطوارئ الوطنية في كثير من البلدان هي الوضع الطبيعي الجديد. بيد أنَّ الأخطر من ذلك كله هو توسيع مسرح العمليات ليشمل المجال المجتمعي العام؛ حيث فرضت سياسات التباعد الاجتماعي مفاهيم جديدة، مثل النظر إلى الآخر على أنه "تهديد"، وهو ما يستوجب أن يتحصن الجميع بمنازلهم من أجل البقاء.

وتتطرق الورقة إلى التحديات التي تواجه الدول الإفريقية (تحديات ما بعد الصمود)، والتي تتمثل في الآتي:

1- تكريس أوضاع الدول الفاشلة، واستمرار دائرة الصراع العنيف: حيث تطرح حالات ليبيا ومالي وبوركينافاسو وموزمبيق، أمثلة للدولة التي تعاني من صراعات عنيفة، ومن المحتمل كذلك أن تحاول الجماعات الإرهابية استغلال هذه الجائحة والمصاعب الاقتصادية في تمديد أنشطتها الإرهابية عبر الحدود.

2- الصراعات وانتشار الجماعات الإرهابية: في ظل حالات النزاع والإرهاب المنتشر في العديد من الدول الإفريقية، يصعب انتقال السكان إلى مراكز الرعاية الصحية لاختبار الإصابة بالفيروس، خاصة في المناطق المسيطر عليها مِن قِبَل جماعات متطرّفة مثل جيش الرب وبوكو حرام وتنظيم داعش، فضلًا عن نزوح آلاف السكان من مناطق النزاع وتكدّسهم في مخيمات؛ ممّا يُشكّل بيئةً خصبةً لتفشّي الفيروس.

3- ضعف النُّظُم الصحية: وهي النُّظُم المُرْهَقَة بالفعل من جرّاء الأوبئة المستوطنة في القارة، حيث يوجد في كينيا على سبيل المثال -وهي أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا- طبيب واحد فقط لكل (5000) مواطن، ويصل عدد الأَسِرَّة في غالبية دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى أقل من عشرة أَسِرَّة لكل (10.000) مواطن، فضلًا عن نقص التمويل وقلة التجهيز؛ حيث دفَع الصراع العنيف ‏وتغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية نحو (18) مليون شخص في جميع أنحاء القارة إلى العيش في مخيمات سيئة ‏الخدمة ومزدحمة باللاجئين والنازحين داخليًّا، لذلك يكون التباعد الاجتماعي أو حتى غسل اليدين أمرًا ‏مستحيلًا.

4- انتشار أمراض نقص المناعة: حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض متوطنة، وأمراض نقص المناعة، هم في خطر أعلى؛ حيث يعيش في إفريقيا حوالى (26) مليون شخص بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، كما يشكل المصابون بالمرض من دول إفريقيا جنوب الصحراء (70٪) من المصابين عالميًّا، كما تضم القارة (25٪) من الحالات الجديدة للإصابة بالدرن عالميًّا، ويعانى أكثر من (58) مليون طفل من توقف النمو بسبب سوء التغذية، لذلك لن يشفع للقارة الإفريقية كون معظم سكانها من الشباب، بل من الممكن أن تكون في خطر أكثر من أجزاء أخرى من العالم؛ نظرًا لتردي الأوضاع الصحية لسكانها.

5- ضَعْف البنية التحتية المعلوماتية: لا تزال البيانات في السواد الأعظم من الدول الإفريقية تُجْمَع وتُسَجَّل في نماذج ورقية وليس رقميًّا، ممَّا يُلجئ المواطنين إلى التعامل بشكل مباشر مع مقدمي الخدمات، الأمر الذي يمكن أن يعوق قدرة بعض البلدان على الاستجابة لهذا التفشي بشكلٍ فعَّال، ومما يفاقم من مشكلة الدول الإفريقية الأهمية الكبيرة لنظام تعقُّب ورصد حالات الإصابة والحالات المخالطة كأحد العوامل الحاسمة في تتبُّع بؤر انتشار المرض ومحاصرتها في وقتٍ مبكرٍ، وهو ما لا تتمتع الكثير من الدول الإفريقية بالحد الأدنى من الوسائل المساعدة للقيام بهذه المهمة.

 وتنتهي الورقة بتحديد آليَّات مواجهة تحديات جائحة كورونا (في المجال الأمني)؛ فقد حددت مجموعة من الإجراءات طبَّقتها كلّ الدول الإفريقية تقريبًا بشكل جزئي أو كلي، أبرز هذه الآليات:

1- فحص القادمين من الدول المصابة، واحتجازهم لحين مرور فترة حضانة الفيروس.

2- منع التجمعات، وإغلاق الحدود، وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، ووقف رحلات الطيران، فضلًا عن الاهتمام بالتوعية الصحية المقدَّمة للجمهور لتجنُّب الإصابة بالفيروس.

3- توفير وسائل تواصل إلكترونية لتقديم المعلومات الصحيحة والخدمات، وفتح مراكز للحجر الصحي للحالات المشتبه بها.

4- قيام عددٍ من الدول الإفريقية بإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، ومنهم: مصر، والمغرب، والجزائر، والسودان، وفرضت أوغندا الحجر المنزلي على القادمين من خارج البلاد، وأرسلت مساعدات مالية لطلابها في الخارج، كما أعلنت جنوب إفريقيا حالة كارثة وطنية، وأغلقت نصف حدودها، وأغلقت ليبيا مجالها الجوي، وفي بوركينافاسو أغلقت الحكومة المدارس والجامعات، وحظرت التجمعات العامة، لكنّها لم تُطبّق الإجراءات على التجمعات الدينية.

ختامًا:

خرجت الندوة العلمية في الجلسة الختامية بمجموعة من التوصيات، تمثل بعضها في الآتي:

- تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الوطنية وهياكل وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مناطق الاستضافة الرئيسية للاجئين والمناطق المُهَمَّشَة، فضلًا عن تكثيف المساعدات النقدية، وتعزيز الملاجئ، وتوفير مواد الإغاثة الأساسية؛ وإعدادات المخيمات وتحسين الاعتماد على الذات.

- التعاون مع برنامج الأغذية العالمي بشأن إعادة وضع الحصص الغذائية والإمدادات الكافية من السلع الغذائية؛ وتوحيد برامج التغذية المدرسية في مخيمات ومستوطنات اللاجئين، كما في رواندا؛ حيث يتم توفير حصص غذائية منزلية في منطقة الشرق والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى. 

- تخفيف المخاطر من خلال أنشطة مثل التخطيط وبناء مناطق العزل، المرافق الطبية، توسيع الأماكن المزدحمة للحدّ من الاكتظاظ، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

- الاستفادة من التباطؤ في انتشار الوباء، والاستفادة من تجارب المناطق الأخرى، وخاصة تصميم استراتيجيات الخروج من الحجر الصحي بعناية.

- وضع أهداف وطنية لمكافحة كورونا، مع مراعاة الأهداف العالمية الخاصّة بالتصدّي لهذا الوباء، وتقوية الرعاية الصحية الأولية للوقاية منه؛ من خلال التوعية بالتعامل الأولي عند ظهور الأعراض من استخدام كلّ وسائل الوقاية لمنع انتشار المرض من الحظر والعزل ومقاومة الأعراض.

- حماية الصحّة العامة عن طريق سنّ تشريعاتٍ شاملةٍ، وإنفاذ القوانين الوطنية، وتنفيذ السياسات الوطنية في هذا الشأن، كفرض الحظر وتشديد الرقابة ووضع عقوبات رادعة عند مخالفة القوانين.

- العمل على اتخاذ إجراءات احترازية للحماية والتكيُّف لمواجهة تهديدات التغيّرات المناخية، والتي تساعد على ظهور أجيال جديدة أكثر خطورة من وباء كورونا، وتعتمد القدرة على التكيُّف مع التغيّرات المناخية على عدة عوامل، منها: البنية التحتية، والموارد، والمعلومات، ومستوى العدالة في توزيع الموارد، وتؤدّي الرعاية الصحية الوقائية دَوْرًا رئيسًا في الوقاية من المرض، وتقليل تكاليف الرعاية الصحيَّة، وذلك من خلال: توفير وصيانة البنية التحتية الصحية، وتحسين وشمولية برامج التطعيم، مع تطوير نُظُم الإنذار المبكِّر.

- أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص جديدة تتعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية، واستحداث آليات جديدة للعمل والإنتاج والتسويق، بالإضافة لمزيد من التمكين السياسي والاجتماعي لها، وتقدير جهدها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

- تعزيز الحماية والمشاركة المجتمعية للتخفيف من مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

- أهمية أن تُمدّ وسائل الإعلام بالمعلومات حول الأحداث والتطورات الخاصة بأزمة كورونا والمشاكل التي تحتاج إلى معالجة سريعة، بل تقدم المعلومات إليهم أسرع من الأجهزة المناط بها تقديم هذه المعلومات مع رسائل توعية عبر وسائل الإعلام، مع التأكيد على دور وسائل الإعلام المحلية أيضًا والإذاعات المحلية والإعلام المباشر في التوعية مع تطوير آلياته للتعامل مع الأزمة، فضلًا عن توفير القنوات اللازمة للمسؤولين لنقل رسائلهم إلى الجمهور والنخبة وشرح السياسات التي يتم اتخاذها.

- تطوير ‏البنية ‏التحتية العلمية، وزيادة الاستثمارات الحكومية، وتلك المقدَّمة من القوى المانحة ‏‏للنهوض بأعمال الصحة العامة وفقًا للمستويات العالمية، مع تمكين القيادة الوطنية، وتعزيز شبكة البيانات ‏‏والمعلومات من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حالة تفشي المرض.

- إن وجود استراتيجية طويلة الأمد جيدة ‏‏التخطيط مِن قِبَل الاتحاد الإفريقي يُعَدّ أمرًا لازمًا لتعزيز القيادة الإفريقية لبناء قدرات الصحة العامة، والحفاظ على الأمن القومي للدول الإفريقية.

- التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه الدول الإفريقية هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن القومي لهذه الدول.

- الاستفادة من خبرات الدول في مجال مجابهة تهديد الأمن القومي حال ظهور مثل هذه الجائحة؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والسِّلْم القارِّيّ.

كتاب الموقع