قالت مصادر برلمانية أن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغناوث أبلغ البرلمان، الليلة الماضية، أن الحكومة بصدد العمل على إعداد استراتيجية جديدة لفتح اقتصاد البلاد على العالم، من خلال مقاربة من أربعة محاور.

وصرح برافيند جوغناوث أن هذه الاستراتيجية ستتيح المزيد من الوضوح للمستثمرين وأسرهم الذين يختارون الانتقال إلى موريشيوس، على الرغم من وضع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومواجهة مخاطر الأعمال.

وأوضح جوغناوث أن الاستراتيجية ستركز على اختيار المستثمرين والمهنيين الناجحين، وتشجيعهم على القيام بالمزيد من الاستثمارات في موريشيوس، والدفع بالاقتصاد، وجذب المزيد من المواهب والاستثمارات الجديدة إلى البلاد، وتشجيع الأجانب الذين سبق لهم شراء ممتلكات في موريشيوس على المساهمة في الاقتصاد، عبر إعفائهم من شرط التمتع برخصة للعمل في البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى عدة إجراءات أخرى سينفذها مجلس التنمية الاقتصادية.

وأعلن، في هذا الإطار، عن رفع مدة صلاحية رخصتي عمل الأجانب وإقامتهم كمتقاعدين من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات، وكذلك الشأن بالنسبة لمدة رخصتي نشاط المستثمرين وممارسي الأعمال الحرة الأجانب وإقامتهم كمتقاعدين، ملاحظا أن هذا الإجراء ينبطق على الرخص سارية المفعول حتى 01 سبتمبر 2020 .

وأضاف جوغناوث أن مدة صلاحية الإقامة الدائمة ستنتقل من 10 سنوات إلى 20 سنة، بينما سينتقل الحد الأدنى لمعيار الاستثمار المطلوب من أجل الحصول على رخصة إقامة دائمة للمستثمرين من 500 ألف دولار أمريكي إلى 375 ألف دولار، والحد الأدنى لسعر شراء الأجانب لملكية عقارية من 500 ألف إلى 375 دولار أمريكي، في إطار البرنامج العقاري المتكامل، وبرنامج الاستثمار الفندقي، وبرنامج تطوير الممتلكات، وبرنامج المدينة الذكية.