أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

منظمة حقوقية تتهم تشيسيكيدي بالتراجع عن تحقيق العدالة لضحايا الأزمة الانتخابية

أعلنت منظمة العفو الدولية أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، نكث بوعده الذي قطعه خلال حفل تنصيبه، بشأن ضمان العدالة لضحايا القمع الدامي للمتظاهرين في أزمة ما قبل الانتخابات التي شهدتها البلاد بين 2015 و2018، تاركا مئات العائلات التي قُتل أفرادها في حالة من الإحباط.

وقال مدير المكتب الإقليمي لشرق إفريقيا وجنوبها بمنظمة العفو الدولية، ديبروز موتشينا، "يجب على الرئيس فيليكس تشيسيكيدي وحكومته الاعتراف بالألم الذي يقاسيه الضحايا وعائلاتهم وأن يلتزموا علنا ​​بمحاكمة المسؤولين المفترضين عن هذه الأعمال بشكل فعال وفي أقرب وقت ممكن".

وقد وعد الرئيس تشيسيكيدي في 24 يناير 2019، بعد فوزه في انتخابات 30 ديسمبر 2018، بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة.

لكن المنظمة غير الحكومية أعربت عن أسفها لأن رئيس الدولة الكونغولية أعلن، بعد تسعة أشهر من رئاسته، أنه لا يريد "النبش في الماضي". وأكدت أنه، منذ ذلك الحين، لم يفعل شيئًا للتحقيق في وفاة 320 شخص على الأقل قُتلوا خلال الاحتجاجات بين عامي 2015 و2018.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه "لا يمكن اعتبار مطالبات الضحايا وأسرهم بالعدالة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة أمور مزعجة يمكن تجنبها، بل يجب على الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الاعتراف بمعاناتهم والقطيعة مع الإفلات من العقاب الذي كان سائدا في الماضي من أجل ضمان تحقيق العدالة".

وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم، إلى أن تقريرها الجديد المعنون "جمهورية الكونغو الديمقراطية: لا توجد متابعة! لا عدالة لضحايا القمع الوحشي في الفترة 2015-2018 "، يروي مشاعر الإحباط التي عبر عنها، في 115 مقابلة، عدد من الناجين وأفراد أسر الضحايا بعد إحجام السلطات عن التحقيق ومقاضاة الجناة المزعومين.

وأضاف ديبروز موتشينا أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية محكومة بالقانون وهي دولة موقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر بشكل صارم عمليات القتل خارج نطاق القضاء واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن. وإذن، يجب القبض على جميع المشتبه في ارتكابهم لعمليات قتل غير قانونية وتوجيه الاتهام لهم ومحاكمتهم في محاكمة عادلة دون اللجوء لعقوبة الإعدام. يجب أن يحاسب الجناة على جرائمهم".

كتاب الموقع