أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

مرسوم رئاسي يحدد الحملة الانتخابية وموعد الاقتراع الرئاسي في غينيا

سيدعى الغينيون إلى الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي سوف تجري يوم 18 أكتوبر القادم، بينما سوف تبدأ الحملة الانتخابية يوم 18 سبتمبر، حسب مرسوم رئاسي.

وجاءت دعوة هيئة الناخبين بعد أربع وعشرين ساعة من إغلاق تقديم الترشيحات إلى المحكمة الدستورية التي وافقت على اثني عشر ملفًا مستوفية لشروط المشاركة في الاقتراع.

وهكذا، سوف يواجه الرئيس المنتهية ولايته، ألفا كوندي، أحد عشر خصما بينهم منافسه الرئيسي، الوزير الأول السابق، مامادو سيلو دالين ديالو ، الذي سوف يواجهه للمرة الثالثة منذ عام 2010.

ورغم أنه عضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور التي تضم فاعلين من المجتمع المدني وفنانين وقادة المعارضة الذين ظلوا يطالبون بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، إلا أن الوزير الأول السابق في عهد الرئيس الراحل لانسانا كونتي، ومرشح اتحاد القوى الديمقراطية لغينيا، سوف يشارك في الانتخابات مع رفاقه من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، مثل الدكتور عثمان كابا وعبدول كابيلي كامارا، الوزيرين السابقين في نظام الرئيس المنتهية ولايته ورئيسي حزبين.

ولقيت ترشحاتهم رفضا من بعض مكونات الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور التي تقول إنها تتأهب لتنظيم مظاهرات جديدة في جميع أنحاء التراب الوطني للمطالبة بسحب ترشح كوندي ، الذي انتُخب عام 2010 لولاية أولى مدتها خمس سنوات قبل أن يفوز بالثانية طبقا لدستور 2010 الذي تم تبنيه في المرحلة الانتقالية العسكرية لكنه لم يُعرض على استفتاء شعبي.

ويسمح الدستور الجديد الذي تم تبنيه في 22 مارس الماضي، رغم مقاطعته ورفضه من قبل الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، للرئيس المنتهية ولايته بالترشح لولاية جديدة بعد فترة رئاسته الثانية البالغة خمس سنوات والتي تنتهي في أكتوبر القادم.

وقرر رئيسا الوزراء السابقان، لانسانا كوياتي (الذي انضم إلى كوندي عام 2010 في الجولة الثانية)، وسيديا توريه ، الممثل السامي السابق لكوندي، وهما عضوان في الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والالتزام بخط الجبهة التي سوف تقوم، وفقًا لمصادر مطلعة، بإقصاء أعضائها المرشحين.

وتقدمت لهذه الانتخابات مرشحتان هما ماكالي كامارا، وزيرة الخارجية السابقة في عهد الرئيس الراحل كونتي، وماكالي تراوري، مديرة الحملة الانتخابية السابقة للمرشح ألفا كوندي عام 2010، وهي أيضًا وزيرة سابقة.

ودفع كل مرشح كفالة 800 مليون فرنك غيني، أي حوالي 50 مليون فرنك إفريقي.

 

كتاب الموقع