أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

مبعوثو "إكواس" يدعون الحكومة المالية لمراجعة نتائج الانتخابات التشريعية

دعا مبعوثو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، في ختام مهمتهم الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية والاجتماعية التي تعصف بمالي، حكومة هذا البلد إلى مراجعة نتائج الانتخابات التشريعية في كل الدوائر الانتخابية التي يشكل قرار المحكمة الدستورية بشأنها مصدر الاحتقان الاجتماعي والسياسي الراهن.

وفي هذا الصدد، أوصوا بتنظيم انتخابات جزئية جديدة، في أقرب الآجال الممكنة، في الدوائر الانتخابية المعنية.

وشددت البعثة خصوصا على ضرورة السعي لإعادة إرساء مناخ تسوده الثقة المتجددة بين الأحزاب المالية، وتفادي اللجوء إلى العنف كوسيلة لتسوية الأزمة، وتغليب الحوار، والمحافظة على مؤسسات الجمهورية من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، وتجنب الفوضى المؤسسية ذات العواقب غير المتوقعة والكارثية على السلام والاستقرار في مالي والإقليم برمته.

وأوصى مبعوثو "إكواس" كذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الحوار الوطني الجامع، وتسريع عملية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، والموقع خلال مايو - يونيو 2015 بين الحكومة المالية والتشكيلات المسلحة لشمال مالي والمجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى سلام دائم في مالي، والمضي بثبات في تنفيذ توصيات الحوار الوطني الجامع، وتطبيق الإصلاحات المقررة فيما يتعلق بالدستور وقانون الانتخابات، وبحث إمكانية مراجعة النصوص المتعلقة بالمحكمة الدستورية.

وستوضع آلية مكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، بمشاركة مفوضية "إكواس".

وضم الحوار الوطني الجامع الذي التئم خلال ديسمبر 2019 في باماكو كافة الحساسيات في مالي، سعيا للتوصل إلى حل لعديد التحديات (الأمنية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية) التي تمر بها البلاد.

وتوجت أعمال اللقاء بقرارات وتوصيات حازمة موجهة إلى الحكومة، أهمها تنظيم انتخابات تشريعية، وإعادة بسط الإدارة والجيش المعاد تشكيله في كل ربوع البلاد، وإجراء استفتاء دستوري، وإعادة النظر في بعض بنود اتفاق السلام والمصالحة.

ولم يتحقق لحد الآن من كل هذه التوصيات سوى تنظيم الانتخابات التشريعية. أما بقية المخرجات، فبعضها لم يكتمل تنفيذه، والبعض الآخر لم يبدأ حتى الآن.

وقام وفد "إكواس"، بناء على توجيهات من رئيس التكتل الإقليمي الرئيس النيجري محمدو إسوفو، بزيارة مالي من 18  إلى 20 يونيو الجاري، مكلفا بمهمة للمساعي الحميدة، تدخل في إطار الوضع الاجتماعي والسياسي السائد في مالي.

والتقى الوفد الوزاري، خلال الزيارة، بالرئيس إلمالي إبراهيم بوبكر كيتا والوزير الأول بوبو سيسي.

كما اجتمع الوفد الإقليمي بممثلي "حركة 05 يونيو - تجمع القوى الوطنية" التي بادرت بالمظاهرات المناهضة للرئيس كيتا، وبالإمام محمود ديكو الزعيم الرئيسي لهذه الاحتجاجات، وبالأغلبية الرئاسية في البرلمان، وبإطار العمل والوساطة والرصد للطوائف الدينية والمنظمات الأهلية، وبشبكة النساء البرلمانيات، وبتوافق القوى الجمهورية، وكذلك بوفد من السفراء المعتمدين لدى مالي.

وضمت بعثة "إكواس" التي قادها وزير الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي النيجري كالا أنكوراو باعتباره رئيس مجلس وزراء "إكواس"، كلا من وزيري الخارجية الإيفواري علي كوليبالي، والنيجيري جيفري أونييما، ورئيس مفوضية "إكواس" جون كلود كاسي برو، ومفوض شؤون السياسة والسلام والأمن فرانسيس بيهانزين.

كتاب الموقع