أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

عين على إفريقيا (1-7 سبتمبر 2020): أساطير أوروبية حول إفريقيا

د. محمد عبدالكريم أحمد

باحث بمعهد الدراسات المستقبلية – بيروت

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

فرسان التعثُّر الإفريقي الجديد الأربعة([1]):

مقال رأي مُهِمّ بالجارديان يتناول ما تعتبره الكاتبة تعرُّض إفريقيا لخطر تعثُّر جديد في الفترة المقبلة. ولاحظت أن إفريقيا في آخر مرة عانت فيها من تعثُّر كبير رسَّخت صورتها "كقارَّة ميؤوس منها". وأصبحت تلك الصورة مرثيَّة مُؤسفة لعقدين من التنمية في إفريقيا. لكنَّ التعثر هذه المرة مختلف في أنه يتعلّق بأمرٍ جديدٍ يدفعه قليل من التفاؤل.

إنَّ أسباب التفاؤل معروفة جيدًا؛ إذ تزدهر الأعمال الخاصة في ظل قيود حكومية أقل. كما اتخذت العديد من الدول الإفريقية خطوات لتحسين وتيسير القيام بالأعمال. وتزداد منافذ التكنولوجيا في الكثير من الدول الإفريقية. كما تزداد فاعلية المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مساءلة الحكومات، وما تقوم به في الشؤون العامَّة. وهناك خمس دول إفريقية من بين أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم.

كما دشَّنت إفريقيا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويتحرك الاتحاد الإفريقي بشكل أكثر فاعلية في جهود حفظ وبناء السلام في القارة، الأمر الذي انعكس في التزامها بمبادرة إسكات البنادق Silencing the Gun Initiative.

على كلِّ حالٍ؛ فإنَّ هناك أربعة فرسان يحملون بذور تعثُّر جديد، وهم: الصراعات، والإرهاب والتطرُّف العنيف، ونزعة مراجعة الدستور Constitutional Revisionism، وكوفيد-19.

وقد ارتفعت الآمال في تحقيق السلام في إفريقيا بشكلٍ كبيرٍ عقب الصراعات الأهلية في الجزائر وبورندي وسيراليون وكوت ديفوار ورواندا، والصراع المرتبط بالاستقلال في السودان الذي أسفر عنه مولد دولة جنوب السودان.

لكنَّ هذا الأمل تبدَّد سريعًا مع اندلاع صراعات في دول أخرى، بينما اندلعت صُوَر مغايرة من الصراعات في دول غيرها. ولم تُؤدِّ الصراعات في إفريقيا فحسب إلى زيادة عدد اللاجئين والأفراد المشرَّدين داخليًّا، لكنَّها دمَّرت القدرات الإنتاجية الهزيلة في الدول المتضرِّرة من الصراعات وحوَّلتها إلى مناطق أزمات إنسانية وليست مقاصد استثمارية.

وفي الوقت نفسه؛ فإن الجماعات الإرهابية والمتطرّفة تنشط حاليًا في مجموعة دول حوض بحيرة تشاد -مع انتشار بوكو حرام والجماعة المنشقة عنها المعروفة باسم تنظيم الدولة في إقليم غرب إفريقيا- ما يسبِّب ضررًا بالغًا في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.

وفي نفس الوقت؛ فإن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب "أقيم" وحلفاؤه قد انتشروا في أنحاء إقليم الساحل والصحراء الكبرى (الجزائر- بوركينا فاسو- تشاد، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر، والسودان).

كما شنَّت جماعة الشباب، التي تتَّخذ من الصومال مقرًّا رئيسيًّا لها، هجمات متكررة في كينيا؛ فيما تنتشر جماعات تابعة لداعش في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزمبيق. وبينما وصف إقليم البحيرات العظمى ذات مرة بأنه مربط عدم الأمن في إفريقيا، فإنَّ هذا الوصف ينطبق اليوم على إقليم الساحل والصحراء الكبرى.

وفي الوقت الحالي هناك نوعان أساسيان من الصراعات في إفريقيا: تلك التي لها جذورها في المظالم الإثنية والاقتصادية أو التهميش السياسي؛ وتلك التي فاقم منها الإرهاب والتطرف العنيف. لكنَّ هذا التمييز يتزايد في الغموض واللبس مع استفادة الجماعات الإرهابية والمتطرِّفة من الصراعات القائمة، وضعف الوجود الأمني للدولة في مدّ نفوذها –هذه الجماعات- إلى المناطق الريفية، وتقديم الأمن والخدمات الاجتماعية الأساسية، وإحكام السيطرة على الاقتصادات المحلية.

أما نزعة المراجعة الدستورية constitutional revisionism فإنها -مع استهداف القادة الحاليين في السلطة الحفاظ على سلطتهم، أو تحويل بلادهم إلى دول حزب واحد- ذات تاريخ طويل وصعب. وكانت تلك هي الخطوة الأولى نحو الانحراف عن الترتيبات الدستورية التي ورثتها الدول الإفريقية عند الاستقلال، مما أفسح الطريق أمام الوقوع في فخّ أشكال عديدة من ديكتاتورية الرجل الواحد وحكم الحزب الواحد.

وجاءت هذه الاتجاهات متَّسقة تمامًا مع النُّظُم العسكرية في هذه الفترة، وفاقَم منها التوترات السياسية التي تقود إلى الصراعات في بعض الدول، وأنتجت الركود الاقتصادي الذي مَيَّز أغلب عقدي الثمانينيات والتسعينيات في القرن الماضي.

وتم تقنين جهد تقوية الديمقراطية في الإقليم وَفْق الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم AU Charter on African Charter on Democracy, Elections and Governance الذي تمَّ تبنّيه في العام 2007م. بأيّ حال فإن قادة نحو عشر دول –مع دخول غينيا وكوت ديفوار كاسمين جديدين للقائمة- قد استخدموا مبررات قانونية ومناورات سياسية كثيرة لتمديد فترات حكمهم فيما يتجاوز الحد الدستوري؛ لأن الميثاق قد دخل حيّز التنفيذ في العام 2012م. وذلك رغم أن المادة 23 (5) من الميثاق التي تهدّد بعقوبات على أيّ تعديلات أو مراجعة للدستور أو الأدوات القانونية، والتي تُعَدُّ تعديًا على مبادئ التغيير الديمقراطي للحكومة.

كما أن التوقعات المبدئية الكارثية لأثر جائحة كوفيد-19 على إفريقيا فيما يخصّ معدلات الإصابات والوفيات لم تتجسَّد وَفْق أرقامها. لكن ذلك لا ينبغي أن يدفع الحكومات الإفريقية للاطمئنان؛ لأنّ أيّ ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكوفيد-19 يمكن أن يُثْقِل كاهل النُّظُم الصحية الهشَّة للإقليم.

وقد انكشفت نقاط ضَعْف قطاع الصحة في إفريقيا في عدم توفُّر سُبُل الاختبار والقدرة على تتبُّع المرض، وعدم توفُّر أماكن الرعاية في المستشفيات لمرضى كوفيد-19، وفي نقص المعدات الطبية. ويعكس كلّ ما سبق استمرار عدم كفاية الاستثمار العام في القطاع الصحي، بما يناقض إعلان أبوجا 2001م الذي يقضي بالالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 15% من الموازنات السنوية لصالح تحسين القطاع الصحي في الدول الإفريقية.

وسيكون لكوفيد-19 نتائج اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل؛ فقد ضرب كوفيد-19 بقوة قطاعات توظّف المواطنين منخفضي الدخل مثل السياحة والضيافة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشير توقعات كثيرة مؤخرًا إلى توقُّع التراجع في أغلب الدول الإفريقية في العام 2020م، وأن حوالي 30 مليون فرد أو أكثر سيقعون في دائرة الفقر وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

أما التأثيرات الأخرى طويلة الأجل؛ فإنها يمكن أن تشمل الاستثمار الخارجي المباشر مع بدء الشركات متعدِّدة الجنسيات في مراجعة سلاسل إمدادها الدولية، وتحجيم فرص العمل بسبب تبنّي "ميكنة" عملياتها.

كانت الانقلابات والصراعات والمراجعات الدستورية أحد فرسان تعثُّر إفريقيا السابق. ومن بين الفرسان الأربعة الجدد يفرض الإرهاب والتطرف العنيف تهديدًا وجوديًّا على إفريقيا. وقد تفاقم التهديد حيثما يحدث جَمْع بين ضعف أمن الدولة والتوترات السياسية؛ الأمر الذي يُوفّر نقاط دخول لتحالف الجماعات الإرهابية بما فيها داعش والقاعدة، ويُمَكِّنها من العمل في الدول الإفريقية. واليوم فإن هناك عددًا من الدول الإفريقية تتعرض لخطر الوقوع في "فخّ أفغانستان". وعلى القادة الأفارقة أن يكونوا على قدر التحديات التي يواجهونها.

لماذا تنظر الصين لما وراء إفريقيا للحصول على إمدادات البترول؟([2]):

ظلت إفريقيا واحدةً من مورّدي البترول الأساسيين للصين طوال العقدين الفائتين، لكن حصتها السوقية يتوقع أن تتدهور بسبب تطلع الصين لمورّدين آخرين، حسبما أشار محللون مؤخرًا. وفي العام 2007م جاء نحو ثلث واردات الصين من البترول الخام من إفريقيا، وفقًا لمنصة البيانات الأمريكية على الإنترنت Observatory of Economic Complexity (OEC). لكنَّ هذه النسبة انخفضت اليوم لتصل إلى 18%، ويتوقع أن تواصل انخفاضها مع حصول بكين على المزيد من البترول من الشرق الأوسط بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية.

وتستورد الصين بالفعل نحو نصف بترولها من الشرق الأوسط، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتضاعف واردات الصين من الإقليم بحلول العام 2035 بالرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي فيه. وبشكل خاصّ فقد اتفقت الصين على استثمار نحو 400 بليون دولار في إيران مقابل الحصول على إمدادات البترول.

فيما قال مارك بولوند M. Bohlund، كبير محللي بحوث الائتمان بشركة REDD Intelligence بنيويورك: إن أنجولا والسودان السابق (قبل انفصال الجنوب في العام 2011م) كانا مصدرين مهمين لتأمين إمدادات الصين من البترول في مطلع الألفية الحالية. وفي ذلك الوقت كانت الصين تشق طرقها في إفريقيا لتأمين الحصول على المواد الخام لصناعاتها وأسواقها من أجل منتجاتها كجزء من استراتيجيتها "التوجُّه للعالم" Go Global.

وفي العام 2006م كان خمسة من أكبر مورّدي البترول للصين من إفريقيا وهم: أنجولا، وجمهورية الكونغو (الكونغو- برازافيل)، وغينيا الاستوائية، والسودان، وليبيا، وفقًا لبيانات Observatory of Economic Complexity، وتشمل أسواق الموارد الأخرى من إفريقيا الكاميرون، والجابون، والجزائر، ونيجيريا، ومصر، وغانا.

وكانت الصين في ذلك الوقت تتنافس على الإمدادات مع الولايات المتحدة، لكن مع ثورة البترول الصخري تحوَّلت الولايات المتحدة من أكبر مستورد للبترول في العام إلى مُصَدِّر له. ويعني ذلك، حسب بولند، أن الصين قد أصبحت أكبر مستورد للبترول لدى أغلب المصدرين الكبار في العالم بمن فيهم السعودية.

وهكذا تراجعت أهمية المصدرين الأفارقة مثل جنوب السودان وجمهورية والكونغو وأنجولا بشكل كبير. وبحلول العام 2018م كانت أنجولا الدولة الإفريقية الوحيدة التي لا تزال في قائمة أكبر خمسة مصدرين للبترول للصين؛ حيث تُوفّر للأخيرة أكثر من 10% من حاجاتها من البترول.

وقد وقَّعت أنجولا عقدًا ببلايين الدولارات لمقايضة البترول بالقروض مع تُجّار السلع الصينيين وبكين، وأصبحت أكبر مقصد في إفريقيا للقروض الصينية، ومثَّلت حصة أنجولا من الديون نحو ثلث جميع القروض للدول الإفريقية التي تُقدّمها بكين. كما استثمرت الصين بلايين الدولارات في حقول البترول في السودان وجنوب السودان، وكلاهما من حلفاء بكين، لكنَّ حالة عدم الأمن بهما أدَّت إلى قرب توقُّف العمليات فيهما.

وقال ديفيد شين، الأستاذ بمدرسة إليوت للعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن: إنه عندما كان السودان موحدًا استوردت الصين أكثر من 5% من بترولها من هذه الدولة. لكن كان ذلك قبل انفصال جنوب السودان من جمهورية السودان في العام 2011م، واستئثاره بثلاثة أرباع حقول بترول السودان. أما اليوم فإن السودان ليس لديه فائض تقريبًا من البترول ليُصدّره إلى الصين، بينما تدهور إنتاج جنوب السودان. بسبب الصراع الأهلي في بعض أقاليم حقول البترول.

أما تشارلز روبرتسون من البنك الاستثماري Renaissance Capital في موسكو فأكد أن السودان أصبح مُورِّدًا لا يُعَوَّل عليه بالنسبة لبكين. كما نبَّهت بكين جنوب السودان إلى أنها ستنهي شراكتها مع هيئة البترول الوطنية الصينية China National Petroleum Corporation (CNPC)، التي تدير حقول النفط الرئيسة بجنوب السودان، عندما تنتهي رخصتها في غضون سبعة أعوام، وفقًا لتقارير صادرة عن وسائل إعلام محلية في الصين. وستستحوذ هيئة بترول النيل Nile Petroleum Corporation المملوكة للدولة على هذه الحقول عقب خروج الشركة الصينية.

وهكذا ستُخفّض الصين وارداتها من البترول من إفريقيا من ذروة 32% من وارداتها من البترول إلى 18% فقط، فيما سيعمل ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تعويض ذلك من الشرق الأوسط وفنزويلا ودول مجاورة.   

أساطير ننسجها حول إفريقيا([3]):

مقال فريد "بتايمز أوف مالطا" يقوم على فكرة رؤية أوروبا لإفريقيا كمشكلة، فيما يندر النظر في الدور الأولى في ذلك.

هناك أساطير شائعة ومستمرة اخترنا أن نرويها لأنفسنا عن القارة الإفريقية. وتشمل أسطورة أنها "قلب الظلام" (على حد قول جوزيف كونراد J. Conrad)، جاء منها الكثير من المستبدّين والفاسدين، ومليئة بالإرساليات الغربية الخيرية وعمال الإغاثة المثاليين والمتطوعين لتحقيق التنمية في القارة.

إنَّ أحد أكثر الأساطير المهيمنة تكرارًا مرة تلو الأخرى مسألة "الحشود" أو "ملايين" المهاجرين الأفارقة الذين تجمعوا عند حافة القارة الإفريقية الشمالي انتظارًا "لغزو" أوروبا، وخاصةً مالطا الصغيرة. وأصبحت تلك الرؤية واحدة من أفضل ما نرويه. وإجمالًا تُقَدَّم إفريقيا على أنها مشكلة بمنتهى البساطة.

ولا تتسع هذه الأساطير لقَدْرٍ من الحقائق، أو الشواهد أو الوقائع التي تصبغ علاقاتنا في الماضي والحاضر مع 54 دولة إفريقية مختلفة. نحن نرفض القصة الوحيدة عن "إفريقيا" كمكان للفقر، والصراع، والفساد، والضعف والتخلُّف العام. وأن الأفارقة شعوب تعتمد على معوناتنا ومساعدتنا عندما لا يحاولون اكتساح حدودنا والعيش على هباتنا. فتلك الأساطير محض أوهام.

وإلى جانب تاريخ أوروبا كقوة سَلْب في إفريقيا (وهو أمرٌ من المستحيل إغفاله)، فإن علاقاتنا الحالية لا يمكن وصفها إطلاقًا بالدعم أو المعاونة أو الإيجابية من وجهة نظر التنمية البشرية.

واستنادًا لبيانات رسمية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ فإن إفريقيا لا تزال تدعم "التنمية" في الدول الأكثر ثراء في العالم. وطوال ربع القرن الأخير على الأقل أصبحت إفريقيا مُقْرِضًا لبقية العالم. وفي العام 2015م وحده كانت إفريقيا دائنًا صِرْفًا لبقية العالم بقيمة 41.3 بليون دولار. فقد غادرت أغلب ثروة القارة أراضي أفقر دول العالم (حوالي 203 بليون دولار) مقابل ما دخلها (162 بليون دولار).

وتلقت دول القارة مساعدات بقيمة 19 بليون دولار في هذا العام، لكن كان الرقم يمثل ثلث ما أخذ منها في شكل هروب رأس المال من القارة الذي وصل إلى 68 بليون دولار نتيجة لسوء تقديم الشركات متعددة الجنسيات عن عمد لمعلومات مغلوطة عن وارداتها أو صادراتها لخفض الضرائب أو التهرب منها. كما تلقت الحكومات الإفريقية قرضَا بقيمة 32.8 بليون دولار، لكنها دفعت 18 بليون دولار فوائد للديون والمدفوعات الأساسية، مما قاد إلى رفع مستويات الديون بشكلٍ عامّ.

كما تُقدّر سرقة 29 بليون دولار سنويًّا من إفريقيا من خلال القطع الجائر للأشجار، والصيد والتجارة في الحيوانات والنباتات البرية وحدها. وتلاحظ هيئات دولية بانتظام استحالة قياس الحجم الحقيقي لاستغلال الموارد بشكل قانوني أو غير فاتوني –سواء ماليًّا أم خلاف ذلك- من إفريقيا. وهي ثروات كان من الأجدر استخدامها في تنمية أفقر دول العالم.

وتشير أحدث التقارير إلى عدم حدوث تغيير أساسي يُذْكَر ولا توجد مبادرات أو اتجاهات مهمة يرجح معها تغيير هذا النمط من استنزاف الثروة في العقد المقبل.

ودون شك هناك الكثيرون ممن سيدافعون عن هذا الوضع مؤكدين أن الأرقام خاطئة، أو مستحيلة أو أنها كذبة. ويمكن أن يقولوا: إن ذلك من قبيل طبيعة الأمور. ويمكن أن يفضّل آخرون الإشارة بأصابع الاتهام للقادة الأفارقة وحدهم وتجاهل تورطنا أو لومنا.

بأيّ حال فإنني أريد توصيل صورة حقيقية، وهي أن الأنماط الحالية لاستنزاف الثروة لضمان ألا تكون ثروات القارة ومواردها في خدمة شعبها، لكن أن تستخدم في تحقيق مرونة أكبر في النظام الدولي الذي نُمثّل جزءًا منه.   


[1] Ejeviome Eloho Otobo, The four horsemen of Africa's new stumble, the Guardian, September 2, 2020 https://guardian.ng/opinion/the-four-horsemen-of-africas-new-stumble/

[2] Jevans Nyabiage, Why is China looking beyond Africa for oil supplies? South China Morning Post, September 5, 2020 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3100367/why-china-looking-beyond-africa-oil-supplies

[3] Colm Regan, The myths we tell ourselves about 'Africa' - Colm Regan, Times of Malta, September 7, 2020 https://timesofmalta.com/articles/view/the-myths-we-tell-ourselves-about-africa-colm-regan.816651

 

كتاب الموقع