أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

النقد الدولي يساعد إفريقيا الوسطى بـ 38 مليون دولار لمواجهة كورونا

صادق صندوق النقد الدولي، الاثنين، على مساعدة مالية عاجلة بمبلغ 38 مليون دولار أمريكي لجمهورية إفريقيا الوسطى برسم التسهيل الائتماني السريع لمساعدة هذا البلد من وسط إفريقيا لتلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وقال صندوق النقد الدولي، "إذا لم يتم احتواء وباء كوفيد-19، يمكن أن يكون له تأثير اجتماعي واقتصادي معتبر على جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي دولة هشة ذات بيئة أمنية مضطربة، وقدرة إدارية محدودة ، وإدارة سيئة، وقدرة محدودة على احتواء الوباء".

وبعد المصادقة على صرف هذه المساعدة المالية، ذكر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وإغلاق الحدود أديا بالفعل إلى انخفاض كبير في الأنشطة الاقتصادية لجمهورية إفريقيا الوسطى، لا سيما في قطاعات تصدير السلع والتجارة والبناء التي تضررت بشدة.

وفي ختام نقاش مجلس إدارة الصندوق حول جمهورية إفريقيا الوسطى، أصدر نائب المدير العام المساعد للمؤسسة المالية الدولية، ميتسوهيرو فوروساوا، بيانا أوضح فيه أن الأزمة العالمية المرتبطة بـ كوفيد-19 ستكون لها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال فوروساوا "ستساهم المساعدة المالية العاجلة التي قدمها صندوق النقد الدولي لدعم جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار برنامج التسهيل الائتماني السريع والدعم المالي الإضافي المقدم من الجهات المانحة، في تسوية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات. كما ستلعب المصادقة  الأخيرة على تخفيف خدمة الديون لجمهورية إفريقيا الوسطى في إطار الصندوق الائتماني للاستجابة للكوارث دورا جوهريا في صرف الموارد التي تسمح بمواجهة جائحة كوفيد-19".

وأكد أن "تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى بموجب ترتيب برنامج التسهيل الائتماني الموسع الذي تم تبنيه في ديسمبر الماضي، سيظل أداة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي و القدرة على تحمل الديون، إضافة إلى استعادة النمو الشامل المستدام".

وبحسب المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي، فإن المساعدات الخارجية الإضافية، ويفضل أن تكون في شكل منح، مطلوبة أيضًا بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لجمهورية إفريقيا الوسطى وتخفيف العبء المالي للوباء. وهذا الدعم ضروري أيضا لاستعادة الازدهار والاستقرار السياسي الوطني.

وللحد من الأثر الاقتصادي والبشري للوباء، اعتمدت سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إجراءات، منها إغلاق الحدود والمدارس وتمديد حظر التجول، لوقف تفشي الوباء وإعداد خطة الاستجابة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرة النظام المالي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يعكف المصرف المركزي الإقليمي واللجنة المصرفية على اتخاذ إجراءات لدعم النمو والحفاظ على استقرار القطاع المالي.

كتاب الموقع