أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

خبراء حقوقيون يدعون تنزانيا إلى إنهاء قمع النشطاء والمعارضين

حث خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان تنزانيا على السماح بتنظيم التجمعات السلمية قبل الانتخابات التي ستُجرى في تشرين الأول/أكتوبر، ودعوها إلى التراجع عن قوانينها "الصارمة".

وفي مناشدة خطية، قال المقررون الخاصّون إن الحكومة أيضا لم تفِ بالتزاماتها بشأن تبادل المعلومات والشفافية، بعد أن توقفت عن إصدار إحصاءات تتعلق بحالات كوفيد-19 في نهاية نيسان/أبريل.

وحث المقررون الخاصون السلطات التنزانية على وقف التدابير "التي تزيد من الحدّ من الحيز المدني" وأشاروا على وجه الخصوص إلى قانون إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية، الذي "سيمنع المنظمات في نهاية المطاف من رفع القضايا نيابة عن ضحايا" انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي بيان، حذر المقررون الخاصون أيضا من تسريع التعديلات "من خلال البرلمان دون وجود مشاورات ذات مغزى". وأضافوا أن هذه كانت "الأحدث في سلسلة من التشريعات الصارمة التي تم سنّها حديثا" والتي استُخدمت لترويع النشطاء وإسكات الصحفيين وتقييد حرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات.

ويأتي هذا التطور على خلفية تدهور حقوق الإنسان في تنزانيا، وفقا للخبراء المستقلين. ففي عام 2016، تم حظر التجمعات السياسية المعارضة وكان هناك "اعتقالات متكررة لأعضاء المعارضة والنشطاء والمنتقدين" على حد قول المقررين الخاصين.

وقد أعلن الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، خلو بلاده من الفيروس في أوائل حزيران/يونيو. ورغم ذلك، تم تعليق وتغريم العديد من محطات البث والمحطات عبر الإنترنت بدعوى "نقل معلومات كاذبة ومضللة" حول نهج الدولة في إدارة كوفيد-19، بحسب الخبراء.

وأضافت الجائحة "المزيد من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان التي كانت موجودة من قبل، لاسيّما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها".

وقد تصاعد "القمع" في الأسابيع الماضية، واستمر مع ورود أنباء حول تعرّض زعيم المعارضة لاعتداء من قبل مهاجمين مجهولين، واعتقال ثمانية من أعضاء المعارضة بتهمة التجمع غير القانوني المزعوم.

وتم تعليق الرخصة الممنوحة لإحدى الصحف، بحسب الخبراء، وأشاروا إلى أن الشرطة شنت حملة أثناء تدريب نظمه تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان التنزانيين.

وأشار المقررون الخاصون إلى أنهم حاولوا التواصل مع حكومة تنزانيا في مناسبات عديدة. وأضافوا أن "الترهيب والمضايقة المستمرة للنشطاء والنقاد أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور".

كتاب الموقع