أعلنت حكومة دار السلام عن خطة رئيسية لتنمية القطاع المالي بها تمتد لعشر سنوات وتستهدف تحسين قدرات القطاع المالي على الصمود والمنافسة وخلق منظومة مالية فعالة.
وقالت نائبة الوزير الدائم للمالية والتخطيط، ماري ماجانجا، التي أطلقت اليوم الخطة العشرية التي تمتد من العام المالي 2020/ 2021 حتى 2029/ 2030، إنها تستهدف خلق قطاع مالي مستقر وناجح وشامل ويتمتع بالكفاءة وقادر على الإسهام بإيجابية في نمو الاقتصاد وتقليص معدلات الفقر بالبلاد.
واعترفت ماجانجا -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الحكومة التنزانية- أنه برغم الإصلاحات التي أجريت على القطاع المالي، فإنه لا يزال يواجه تحديات وقيود تتعلق بعدم الكفاية والقدرة على الوصول بالخدمات المالية إلى المناطق الحضرية والريفية والنائية.
ورصدت عددًا من التحديات الأخرى من بينها عدم كفاية المنظومة القانونية والأطر الإشرافية المالية لحماية المستهلك، ومحدودية المبالغ المتاحة لتمويل برامج التنمية طويلة الأجل، هشاشة الأنظمة المالية أمام المخاطر المصاحبة لعمليات غسيل الأموال.
وتركز الخطة العشرية في تنزانيا على الشمول المالي، وحماية المستهلك ماليًا، والاستقرار المالي، وتمويل التنمية طويلة الأجل، وتعزيز تعاون القطاع المالي إقليميًا ودوليًا، ونزاهة المنظومة المالية والسياسات، والأطر القانونية والتنظيمية.
وتتبنى الخطة فكرًا جديدًا وآليات مبتكرة للتنسيق المؤسسي لدعم تحقيق "رؤية تنمية تنزانيا 2025" وبلوغ هدف الوصول بالبلاد إلى مصاف الدول متوسطة الدخل باقتصاد شبه صناعي.
