أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

بورندي: القطاع الدبلوماسي يساهم بـ39.690 دولار أمريكي في صندوق الانتخابات

صرح وزير الخارجية البورندية، ألان إيميه نياميتوي، لدى خروجه من مقر البنك المركزي، بأنه سلم "باسم موظفي الإدارة المركزية والقسم الخارجي" مبلغا نقديا قدره 69.459.000 فرنك بورندي أي حوالي 39.690 دولار أمريكي، لصندوق الانتخابات العامة المزمع تنظيمها سنة 2020.

ومنذ الدعوة التي أطلقها الرئيس البورندي، بيير نكورونزيزا، للمشاركة في التمويل الذاتي للانتخابات القادمة، يتوافد المساهمون المتبرعون الحكوميون والخواص على البنك المركزي لتقديم مساهماتهم.

وقد قررت السلطة البورندية التمويل الذاتي الانتخابي بنسبة 100 في المائة منذ أن أبدى المجتمع الدولي عزوفه عن تمويل الانتخابات بعد الأزمة التي أعقبت اقتراع سنة 2015.

وتصدرت وزارة الطاقة والمعادن حتى الآن قائمة التبرعات المقدمة من موظفي الوزارات بمبلغ 270 مليون فرنك بورندي (153.496 دولار).

وعلى مستوى كبار المسؤولين في النظام، تبرع الرئيس البوروندي بالمبلغ الأكبر وهو خمسة ملايين فرنك (28.571 دولار). بالإضافة إلى المساهمات الطوعية ، يتم خصم المديرين التنفيذيين وموظفي الخدمة المدنية العاديين من المصدر بما يتناسب مع الراتب الشهري.

وكذلك طُلب من الأسر التبرع بـ2000 فرنك بوروندي (1,1 دولار أمريكي) في السنة، وفقا لقرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية.

ويُلزم هذا القرار الطلاب بمساهمة سنوية قدرها 1000 فرنك بورندي، أي ما يعادل 50 سانتيم من العملة الأمريكية.

وبتاريخ 23 مارس، أعلنت وزارة المالية أن التبرعات بلغت 2.2 مليار فرنك بورندي (أكثر بقليل من 12,5 مليون دولار أمريكي).

وستستمر عملية جمع التبرعات للانتخابات حتى 31 ديسمبر 2019 ، حسب هذا القرار الذي لا يحظى بالإجماع لدى جميع الدوائر.

وفي منتصف يناير، نصّب 25 نائبا من المعارضة البرلمانية أنفسهم متحدثين باسم الشعب، حيث أعلنوا رفضهم للمساهمات "القسرية" التي تنتهك الدستور الوطني.

واستندوا في ذلك إلى المادة 70 من الدستور التي تنص على أنه "يجوز للدولة أن تطلب تضامن الجميع في النوائب الناجمة عن الكوارث الطبيعية والوطنية، وهو ما لا ينطبق بأي حال على الانتخابات".

ولم تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد المبلغ الإجمالي للانتخابات المقبلة، على الرغم من المطالب الملحة من دافعي الضرائب، الذين يرغبون في الحصول على فكرة عن الجهد الذي يتعين بذله.

وعلى سبيل المقارنة،  كلفت الانتخابات السابقة لعام 2015 حوالي 60 مليون دولار أمريكي من الميزانية.

كتاب الموقع