أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

بوركينا فاسو: مقترح بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى عام 2021

اجتمع أعضاء البرلمان البوركيني البالغ عددهم 127 نائي ، يوم الاثنين في جلسة مغلقة بحثوا خلالها تقريرا حول الوضع الأمني ​​على ضوء اقتراب الانتخابات المتزامنة المقررة يوم 22 نوفمبر القادم، وتوصلوا إلى مقترح بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى عام 2021.

وذكرت صحيفة "سيدوايا" الحكومية نقلا عن مصادر برلمانية، أنه "بالنظر إلى كون 52 مقعدًا من النواب قد لا يمكن تنظيم انتخاباتها بسبب انعدام الأمن، فإن النواب اقترحوا بالإجماع تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام".

ويقترح النواب أيضا اقتران الانتخابات التشريعية بالانتخابات البلدية في نوفمبر 2021. وهكذا سوف تنظيم الانتخابات الرئاسية فقط في 22 نوفمبر من هذا العام.

وقالت الصحيفة إن اقتراح النواب سيحال إلى رئيس بوركينا فاسو لدراسته.

ومنذ الإعلان عن هذا الخبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بوركينا فاسو حيث اعتبر البعض أن النواب يريدون "استغلال الوضع" للحفاظ على مزاياهم عاما آخر.

وكتب أحد رواد الإنترنت "أيها النواب الأعزاء، لنكن جادين أكثر. إذن، أنتم تقومون بجولاتكم الخاصة وتعودون باستنتاجاتكم الخاصة التي تدعم مواقفكم الخاصة وتحفظ مزاياكم. هذه لعبة مكشوفة. ومع ذلك، لا تقدمون لهؤلاء السكان ضمانات بتوفير الأمن خلال فترة التمديد الذي تبحثون عنها بحماس كبير".

وذكّر بعض رواد الإنترنت النواب بأحداث أكتوبر 2014 التي أجبرت الرئيس السابق بليز كمباوري على الاستقالة والذهاب إلى المنفى. وقد قدم كمباوري حينئذ مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية للسماح له بالترشح لولاية جديدة، لكن المتظاهرين اقتحموا البرلمان وأحرقوه.

وما تزال السلطات السياسية صامتة في الوقت الراهن، باستثناء المتحدث باسم الاتحاد من أجل التغيير والتقدم (UPC ، المعارضة) ، موسى زيربو الذي أوضح، للصحافة، أنه "حتى لو تم اعتماد التقرير مع هذا المحتوى ، فإن الحزب لن يوافق عليه. وإذا اعترف نواب الحزب بهذه الالتزامات، فإنهم لا يعبرون إلا عن مواقفهم وحدهم، وليس الاتحاد من أجل التقدم والتغيير".

كتاب الموقع