أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

بعد توقف 8 سنوات.. أثيوبيا تستأنف مباحثات الإنضمام إلى "منظمة التجارة"

بعد توقف دام ثمانية أعوام، استأنفت إثيوبيا مباحثات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية باندفاعة قوية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق في أقصر فترة ممكنة "في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2021"، حسب رئيس الوفد الإثيوبي المفاوض.

وقال مامو ميهرتو، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإثيوبي وكبير المفاوضين التجاريين في كلمة في مقر المنظمة المطلة على بحيرة جنيف، إن "عضوية منظمة التجارة العالمية ليست سوى الخطوة المنطقية التالية في جهود إثيوبيا الأوسع نطاقا لحقن سيادة القانون والقدرة على التنبؤ في علاقاتها مع جميع الدول في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أؤكد أن إثيوبيا مستعدة الآن للتوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للحصول على دعمكم الكامل والتزامكم بتيسير هذه العملية وانضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة في أقصر فترة ممكنة، ومن الناحية المثالية في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2021".

وخلال الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بانضمام هذا البلد الإفريقي السابع الذي ما زال خارج منظمة التجارة العالمية، أعرب الأعضاء عن تأييدهم لاستئناف المباحثات وأيدوا جهود الإصلاح المحلي التي تبذلها إثيوبيا من خلال مسعاها للانضمام إلى المنظمة.

إضافة إلى ذلك، تعهد الأعضاء بتقديم المساعدة التقنية إلى إثيوبيا للتعجيل بانضمامها، وهذا هو الاجتماع الأول للفريق منذ نحو ثمانية أعوام.

وعلاوة على إثيوبيا، لا تزال في القارة الإفريقية الجزائر وليبيا والسودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا خارج منظمة التجارة التي تتحكم في نحو 98 في المائة من التجارة العالمية.

وتتمتع جميع هذه الدول باستثناء إريتريا بصفة مراقب داخل المنظمة، وهو ما يعني أنها تقدمت بطلب الانضمام، لكن لم يتم بعد تعيين فريق عمل للتفاوض حول انضمامها.

ونوه رئيس فريق العمل - من الدنمارك - إلى أن استئناف عملية انضمام إثيوبيا يتزامن مع جهود السلام والتكامل التي تقوم بها البلاد، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لإثيوبيا لجني ثمار السلام بحسن نية كي تزهر إلى رخاء وأمن وفرصة.

وتابع: "إن هذا الاجتماع الذي عقد بعد ثمانية أعوام تقريبا، كان حاسما على الأقل في حسابين: أولا، توجيه رسالة واضحة مفادها أن انضمام إثيوبيا قد عاد، وثانيا أن مشاركة إثيوبيا تختلف بشكل حاسم عن الماضي - فهي استباقية وهجومية، حيث إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية جزء لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي الطموحة لإثيوبيا".

وأشار رئيس فريق العمل إلى أن إثيوبيا تلعب دورا رئيسا في منطقة القرن الإفريقي، ولديها أعلى تركيز لأنشطة الانضمام إلى منظمة التجارة، لذلك، فمن المتوقع أن يعطي استئناف انضمام إثيوبيا زخما إيجابيا للانضمامات الإفريقية الأخرى، فضلا عن جهود التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وحث الرئيس الأعضاء على العمل بصورة بناءة في ضوء رغبة إثيوبيا في تسريع المفاوضات، وترأس مامو ميهرتو، وفدا حكوميا رفيع المستوى، ضم وزير الدولة للتجارة والصناعة، ووزير الدولة للمالية، فضلا عن مسؤولين حكوميين وخبراء كبار آخرين من مجموعة من الوزارات والوكالات الحكومية.

وشدد رئيس الوفد على التزام الحكومة بعملية الانضمام ودعا الأعضاء إلى تسريع المفاوضات "بالنظر إلى وضع إثيوبيا كبلد من أقل البلدان نموا".

وقدم الوفد الإثيوبي تقريرا عن اجتماعاته الثنائية في جنيف مع ستة أعضاء في منظمة التجارة المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، كما قدم عرضا منقحا للسلع يتوخى ربط جميع الخطوط التعريفية في يوم الانضمام، علاوة إلى عرض أولي للخدمات يتيح التزامات بالوصول إلى الأسواق في عشرة قطاعات للخدمات.

واستعرض الأعضاء نظام التجارة الخارجية في إثيوبيا على أساس نسخة مستكملة من ملخص لنقاط مثارة صدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل اجتماع فريق العمل.

وقدم الأعضاء تعليقات وأسئلة بشأن مجموعة من المسائل المتعلقة بالتجارة، وساعدت المناقشة على تحديد قائمة المسائل التي تتطلب مزيدا من الاهتمام.

واطلع الوفد الإثيوبي الأعضاء على آخر التطورات التشريعية وأكد التزامه بمواءمة نظامه التجاري مع قواعد منظمة التجارة، وطمأن أعضاء المنظمة بأن وجود نظام قانوني عادل يشجع التجارة والاستثمار هو من بين أولويات الحكومة والبرلمان في الإصلاح التشريعي الحالي.

ولهذا الغرض، أنشئ مجلس استشاري خاص يتألف في معظمه من مهنيين مستقلين من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لتوفير عملية إصلاح مبتكرة وتشاركية تكفل أن تكون تشريعاته كاملة التوافق مع متطلبات منظمة التجارة.

وعقب الاجتماع، تمت دعوة الأعضاء إلى تقديم تعليقات وأسئلة خطية لإثيوبيا قبل الـ28 من الشهر الجاري كي تعد أمانة منظمة التجارة "عناصر مشروع تقرير فريق العمل"، ومن المرجح أن يعقد فريق العمل اجتماعه الخامس بعد العطلة الصيفية.

كتاب الموقع