أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

بعد اعتماد ميزانية 2018 - 2019.. دستور بورندي الجديد يدخل حيز التنفيذ

بدأ البرلمان البورندي الثلاثاء في تنفيذ الدستور الجديد بتبني ميزانية الدولة لعامي 2018-2019 المقدرة بحوالي 800 مليون دولار أمريكي. وذلك في أول نشاط برلماني منذ اعتماد الدستور الجديد يوم 07 يونيو الجاري.

وكان البرلمان بموجب دستور 2005 يعقد الدورة البرلمانية المخصصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة والتصويت عليها في أكتوبر من كل عام. لكن السنة المالية في "مجموعة شرق إفريقيا" تبدأ في الأول من يوليو وتستمر إلى غاية 30 يونيو.

وتضم مجموعة شرق إفريقيا كلا من كينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وبوروندي.

ومن المقرر إجراء مراجعة للميزانية خلال ديسمبر القادم من أجل إدراج بعض العناصر المتعلقة بوتيرة تنفيذ الميزانية وأداءات الهيئة البورندية للإيرادات والتعديل الأخير الذي طال عدة وزارات.

وكانت موارد الميزانية العامة للدولة للعام 2018 قد ارتفعت إلى ما يعادل حوالي 800 مليون دولار مقابل 8ر665 مليون دولار عام 2017، ما يمثل زيادة بنسبة 2ر6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات، فقد انتقلت من 8ر1326 مليار فرنك بورندي (4ر766 مليون دولار) سنة 2017 إلى 5ر1387 مليار (7ر801 مليون دولار) سنة 2018 ، ما يمثل زيادة بنسبة 6ر4 في المائة.

أما العجز العام لميزانية 2018 ، فقد بلغ 4ر163 مليار فرنك بورندي (2ر67 مليون دولار)، مقابل 174 مليار فرنك بورندي (حوالي 100 مليون دولار) سنة 2017 .

ومن المفترض أن ينتقل معدل النمو الاقتصادي من 5ر3 في المائة مع نهاية 2017 إلى 9ر3 في المائة سنة 2018 ، وفقا للتوقعات المتفائلة للحكومة البورندية التي تعول بشكل حصري تقريبا على الموارد الداخلية بعد تجميد المساعدات الخارجية منذ أزمة 2015 السياسية والحقوقية.

كتاب الموقع