أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

منظمات بوروندية تتهم فرنسا بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية

انضم المجلس الوطني للوحدة والمصالحة أمس الجمعة إلى مؤسسات حكومية أخرى في بورندي للإدانة بشدة بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الفرنسية حول نتائج استفتاء 17 مايو والذي أعربت الأخيرة فيه عن استيائه من حقيقة أن الحملة جرت "في مناخ يتميز بالترهيب والتهديدات، وحتى العنف ضد معارضي الإصلاح الدستوري".

يذكر أن لفرنسا نفوذا كبيرا في بوروندي، كما أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للبورونديين.

وسبق أن كانت السفارة الفرنسية في بوجومبورا أيضا محط الانتقادات بعد قضية تمويل مشروع تجريبي لتربية الحمير من أجل مساعدة الساكنين في النقل والزراعة وغيرها. وهي مبادرة يُنظر إليها كـ"إهانة" للبورونديين الذين يحتاجون إلى شيء آخر غير الحمير للنقل, وخصوصا وأن هذه الحيوانات تعتبر "غير ذكية" في الخيال الجماعي.

ويوم أمس, انتقد المرصد الوطني لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التدخل الفرنسي "غير المحتمل" في الشؤون الداخلية لبوروندي.

وكانت الحكومة البوروندية قد انتقدت قبل ذلك "الآراء المعادية للاستفتاء فقط عندما كانت الحملة على قدم وساق، من خلال إصدار بيانات مثيرة للاشمئزاز ، بعضها يحتوي على نبوءات كارثية".

ونفى المجلس الوطني للوحدة, التهم التي جاءت في البيان الفرنسي من أن الإصلاح الدستوري سيهمش الأقلية التوتسية و "لن يساعد في حل الأزمة التي تغرق فيها البلاد منذ 2015" ، عام من الانتخابات العامة المثيرة للجدل وعازلات العنف ، بما في ذلك محاولة الانقلاب العسكري.

وقد اعتبر ذلك البيان أن "تعديل الدستور يدرح بنودا تتعارض مع الاتفاق بين الفصائل البورندية في أروشا بتنزانيا، التي أرسى نظاما مؤسسيا لتقاسم السلطة بين مكونات المجتمع البوروندي، يضم آليات تستهدف لحماية الأقلية التوتسية.

وبالنسبة لفرنسا فإن "الأولوية الآن هي ضمان إقامة حوار وطني دون شروط، مما يسمح بالتعبير عن تطلعات جميع مكونات المجتمع البوروندي."

وتضيف أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات، بما في ذلك السماح للمعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بلعب دورهم دون عوائق.

كتاب الموقع