أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الوساطة الدولية تدين المساس الخطير بالوحدة الوطنية لمالي

أعلن بيان تلقته وكالة بانا للصحافة السبت في باماكو، أن الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر تابعت "باستياء واستهجان الأحداث المرفوضة التي شهدتها مدينة كيدال يوم 17 يوليو 2019 ، عندما قامت مجموعة من المتظاهرين بتخريب رموز للدولة، خاصة عبر إضرام النار في العلم الوطني".

وذكر البيان أن "الوساطة الدولية تدين بأقصى شدة هذا المساس الخطير بالوحدة الوطنية لمالي الذي صدم الرأي العام الدولي".

وتدعو الوساطة الدولية، في بيانها، جميع مواطني إقليم كيدال الواقع في أقصى شمال البلاد إلى النأي بأنفسهم عن مثل هذا التصرف الذي يشوه سمعتهم ويشكل خرقا لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر، وتشجع أي مبادرة تهدف لتعزيز اللحمة الاجتماعية والعيش المشترك بين مختلف المجموعات الأهلية.

وتابع البيان أن "الوساطة الدولية اطلعت على تصريحات الإدانة الصادرة عن الأطراف المالية، وتطلب من منسقية الحركات المسلحة لشمال مالي الاضطلاع بدور مسؤول، من أجل ضمان تأطير أفضل للسكان".

وحثت الوساطة مسؤولي المنسقية على التقيد بالتزاماتهم التي اتخذوها خلال الاجتماع الثالث للجنة متابعة الاتفاق رفيع المستوى المنعقد يوم 17 يونيو 2019 ، والمتعلق بعودة رموز الدولة إلى إقليم كيدال، داعية الحكومة المالية على تسريع إعادة نشر الإدارة والخدمات الاجتماعية الأساسية.

وطالبت الوساطة الدولية بإجراء تحقيق في أقرب الآجال الممكنة، مذكرة معرقلي عملية تنفيذ اتفاق السلام بأنهم معرضون لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن مظاهرة نظمها شباب ونساء ووجهاء يوم الأربعاء في كيدال شهدت حرق العلم المالي.

واحتج المتظاهرون خاصة ضد قدوم نواب ماليين إلى هذه البلدة، من أجل رفع العلم المالي على بعض المباني الإدارية، بدلا عن علم "حركة تحرير أزواد" الانفصالية، رغم توقيع الأخيرة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي.

وكان اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن عملية الجزائر قد وقعته الحكومة المالية والمجموعات المسلحة لشمال مالي، بما يشمل "حركة تحرير أزواد" والمجتمع الدولي خلال مايو - يونيو 2015 ، من أجل التوصل إلى سلام نهائي في مالي، بعد مسلسل حركات تمرد شهدتها البلاد منذ مطلع الستينات.

ويؤكد هذا الاتفاق على سلامة الأراضي المالية التي تغطي مساحة 1240000 كيلومتر مربع، بما يغطي شمال مالي شبه الصحراوي الذي يمثل ثلثي مساحة البلاد.

كتاب الموقع