أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

العفو الدولية تدعو إلى تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى

دعت منظمة العفو الدولية إلى مضاعفة الجهود لتفعيل المحكمة الجنائية الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإنشائها، والذي ترى المنظمة غير الحكومية انه خطوة كبيرة إلى الأمام في بلد يدفع فيه المدنيون ثمناً باهظاً جراء الفظائع التي ترتكبها الجماعات المسلحة وجميع أطراف الصراع.

وقالت المنظمة، في بيان لها صادر الأربعاء، "إن المحكمة التي اعتبرت رمز أمل لضحايا كثيرين، كانت استجابة لدعوة جماعية لإحقاق العدالة والمساءلة. لكن يجب العمل لجعلها تعمل تماما ولضمان أن يشاهد ضحايا جرائم الكراهية المحاكمات الأولى قريبا".

وطالبت المنظمة غير الحكومية على الأخص، بزيادة المساعدة المالية واستدامتها من الشركاء الدوليين وتحسين التنسيق مع المحاكم الجنائية الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر البيان أن "سلسلة الاعتقالات التي جرت ونُقل أصحابها مؤخرا إلى المحكمة الجنائية الخاصة تساهم في مكافحة الإفلات من العقاب في جمهورية إفريقيا الوسطى. ويجب أن يمثل هؤلاء الأشخاص بسرعة أمام القضاة وأن يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم وأن يساعدهم محامون".

وأنشئت المحكمة الجنائية الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى بموجب قانون صادر يوم 3 يونيو 2015، وعقدت جلستها الافتتاحية في أكتوبر 2018. وهي محكمة "هجينة" تختص بمحاكمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت منذ عام 2003 في هذا البلد.

ووفقاً لآخر الأخبار المتاحة للجمهور، فإن المحكمة سجلت حالياً ثماني قضايا وأكملت التحقيقات فيها، بينما يجري التحقيق في ثماني قضايا أخرى، إضافة إلى حوالي 15 قضية تخضع لتحقيق أولي.

وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى التي اتسم تاريخها بالانقلابات والصراعات المسلحة والعنف الذي يطال السكان المدنيين، صراعًا منذ مارس 2013 بين سيليكا، وهو تحالف مسلح ذو أغلبية مسلمة، ومليشيات أنتي بالاكا ذات الأغلبية المسيحية. وارتكب الجانبان جرائم مصنفة في القانون الدولي. وكان الوضع أيضًا محل تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ سبتمبر 2014.

وتم توقيع اتفاق سلام، في 6 فبراير 2019، بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى و 14 جماعة مسلحة، لكن ذلك لم يمنع استمرار الفظائع الخطيرة ضد السكان المدنيين بما فيها القتل غير القانوني والعنف الجنسي، في حين يخضع نحو 80 في المائة من الأراضي لسيطرة الجماعات المسلحة.

كتاب الموقع