أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الرئيس البوروندي يعلن موعد بدء الحملة للاستفتاء على التعديلات الدستورية

أصدر الرئيس البورندي بيير نكورونزيزا مرسوما يمهد الطريق أمام إجراء الحملة للاستفتاء حول تعديل الدستور من 01 إلى 14 مايو المقبل، بمشاركة كل "الأحزاب السياسية المعتمدة إلى جانب الأحرار المسجلين لدى اللجنة الوطنية الانتخابية".

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قائمة تضم 27 حزبا سياسيا ومرشحين أحرارا يستوفون شروط المشاركة في الحملة الانتخابية للتصويت "بنعم" أو "لا" على هذا الاستفتاء الدستوري الهادف إلى تعديل دستور 2005 .

وكشف إحصاء مزدوج للناخبين المحتملين في الاستفتاء الدستوري وانتخابات 2020 العامة اكتمل يوم 17 فبراير الماضي عن تسجيل ما مجموعه 5000742 ناخبا، بينهم 2382388 رجلا، و2618364 امرأة، أي بنسبة تسجيل تجاوزت 112 في المائة، مقارنة مع التوقعات المبدئية للجنة الانتخابية.

كما أصبح بإمكان البورنديين البالغين من العمر 16 عاما تسجيل أنفسهم حتى يتسنى لهم التصويت سنة 2020 ، عندما يكونون قد بلغوا سن الانتخاب المعتمد في بورندي والمتمثل في 18 عاما.

وبدخول المرسوم الجديد الذي يتضمن الأطر العملية لحملة الاستفتاء الدستوري صلاحيات موسعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الوطني للاتصال والإدارة البلدية في التعامل بحزم مع الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار الذين قد يخرقون قوانين اللعبة.

وتتعلق التعديلات الدستورية التي ترى المعارضة أنها صيغت على مقياس الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا خاصة بتبني ولاية رئاسية من سبع سنوات "قابلة للتجديد مرة واحدة" بدلا عن خمس سنوات حاليا.

يذكر أن الرئيس نكورنزيزا احتكم إلى صناديق الاقتراع سنة 2005 ، ثم ترشح سنة 2010 لولاية ثانية، قبل أن يشكل ترشحه لولاية ثالثة مصدر احتجاجات في الشارع، نظرا لطابعها "غير القانوني" في نظر خصومه.

وتشمل التعديلات الأخرى المطروحة على الاستفتاء إعادة النظر في نظام المحاصصة العرقية المعتمد حتى الآن في مؤسسات السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء والمتمثل في تخصيص 60 في المائة من المناصب لعرقية الهوتو ذات الأغلبية، و40 في المائة لعرقية التوتسي ذات الأقلية.

وتتعلق بقية التعديلات المقترحة باستحداث منصب وزير أول ورئيس للحكومة، وإلغاء منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية.

كما يتضمن مشروع تعديل الدستور تبني القوانين العادية بالأغلبية البسيطة، وليس بأغلبية الثلثين، وفق الأسلوب المطبق حاليا.

كتاب الموقع