أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

البنك الدولي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعزز دخل القارة بـ 450 مليار دولار

توصل تقرير جديد للبنك الدولي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ الاتفاقية التجارية بالكامل، فيمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المائة (450 مليار دولار) وتسرع نمو أجور النساء، وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.

ويشير التقرير، الذي صدر الاثنين، إلى أن تحقيق هذه المكاسب سيكون ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تسبب خسائر في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في أفريقيا في عام 2020. وقد تؤدي إلى حدوث اضطرابات كبيرة في التجارة عبر القارة، بما في ذلك السلع الحيوية مثل الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.

ووقعت 49 من بين 55 دولة في أفريقيا، في آذار/مارس 2018، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بهدف إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، مع حركة حرة وغير مقيدة لرجال الأعمال والاستثمارات.

وسيساعد التنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة القارية على تخفيف الآثار السلبية للجائحة الصحية على النمو الاقتصادي، من خلال دعم التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة عبر خفض تكاليف التجارة. على المدى الطويل، سوف توفر الاتفاقية التجارية مسارا للإصلاحات التكاملية وتعزيز النمو للبلدان الأفريقية.

ويبين التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة للبلدان الأفريقية يمكن أن تساعد على زيادة مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، من خلال استبدال مجموعة الاتفاقيات الإقليمية، وتبسيط الإجراءات الحدودية، وإعطاء الأولوية للإصلاحات التجارية.

وقال ألبرت زوفاك، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي المعنيين بأفريقيا:إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة. 

وفقا للتقرير، فإن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حاليا.

كما ستعزز الاتفاقية التجارة القارية بشكل كبير، وخاصة التجارة داخل الصناعة التحويلية. وستزيد الصادرات داخل القارات بنسبة 81 في المائة بينما ستبلغ نسبة الزيادة لدى البلدان غير الأفريقية 19 في المائة.

وسيؤدي تنفيذ الاتفاقية أيضا إلى تحفيز مكاسب أكبر في أجور النساء مقارنة بالرجال وسيعزز أجور العمال المهرة وغير المهرة على حد سواء.

ويؤكد البنك الدولي أن هذا التقرير تم تصميمه لمساعدة البلدان على تنفيذ السياسات التي يمكنها زيادة المكاسب المحتملة للاتفاقية إلى أقصى حد مع تقليل المخاطر.

وسيخصص البنك الدولي حزمة مساعدة تصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي على مدى 15 شهرا، لمساعدة أكثر من 100 دولة على حماية الفقراء والضعفاء، ودعم الشركات، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية الجديدة من خلال المنح والقروض الميسرة للغاية.

كتاب الموقع